الإمارات تقدم مشروع قرار بند طارئ بشأن وقف اضطهاد أقلية الروهينجا

يشارك المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي في اجتماعات الجمعية 137 للاتحاد البرلماني الدولي التي ستعقد في مدينة سانت بطرسبرغ في روسيا الاتحادية خلال الفترة من 14-18 أكتوبر الجاري.

وتترأس وفد الدولة رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، التي أكدت أن "مشاركة المجلس الوطني تأتي حرصاً منه على مواكبة توجهات دولة الإمارات وسياستها الخارجية والدفاع عن القضايا التي تتبناها لا سيما التي لها علاقة بتعزيز الأمن والسلم الدوليين"، وسيتقدم الوطني الاتحادي بمشروع قرار بند طارئ بشأن "دور البرلمانيين في وقف اضطهاد أقلية الروهينجا في ميانمار.... الدعوة لتحرك دولي عاجل لحماية لحقوق الانسان".

حق المواطنة الكاملة
وطالب المجلس في مشروع قرار البند الطارئ بدعوة سلطات ميانمار إلى السماح بدخول لجنة تقصي الحقائق وموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية ومندوبي وسائل الإعلام من دون عراقيل إلى إقليم راخين، وبدعوة البرلمان في ميانمار لإجراء تعديل على قانون المواطنة لعام 1982 ومنح أقلية الروهينجا حق المواطنة الكاملة وفق مبادئ القانون الدولي ومراجعة قوانين التجنيس وضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تدمير دور العبادة والبنية التحتية في ولاية راخين.

كما طالب بدعوة مجلس الأمن الدولي إلى إحالة كل من تورط في جرائم ضد الإنسانية من إبادة وقتل وذبح وتشريد ضد أقلية الروهينجا إلى المحكمة الجنائية الدولية أو ملاحقاتهم دولياً لمحاسبتهم على انتهاكاتهم للمواثيق والاتفاقيات الدولية المستقرة، وضرورة تقديم حكومة ميانمار كافة التسهيلات اللازمة بتسليم هؤلاء الاشخاص للمحكمة الدولية وفق القواعد الدولية، دعوة الأمم المتحدة وكافة الهيئات الدولية المعنية إلى فرض عقوبات دولية ضد سلطات ميانمار لانتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.

وطلب المجلس من أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي اتخاذ الاجراءات اللازمة وفق ما ورد بالقرار لتنفيذه.

إدانة أعمال العنف
وجاء في مشروع القرار أن المجلس الوطني الاتحادي يطالب بإدانة أعمال العنف والاضطهاد والتطهير العرقي والتشريد والقتل الذي يمارس بحق أقلية الروهينجا، وإدانة استغلال هذه الأزمة من جانب بعض الجماعات كمبرر لشن هجمات ضد مراكز الشرطة في إقليم راخين، وبضرورة التزام حكومة ميانمار بمسؤولياتها والتزاماتها الدولية في توفير الحماية اللازمة لأقلية الروهينجا واتخاذ جميع التدابير اللازمة والفورية لكفالة المساءلة الجنائية والقضائية لكل من يثبت انتهاكه لمبادئ وقوانين حقوق الانسان، والقانون الانساني الدولي.

تنفيذ توصيات القرار
ودعا برلمان ميانمار إلى السعي من أجل تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان التي أكدت على أن أقلية الروهنيجا في ميانمار هم أكثر الأقليات اضطهادا في العالم، وضرورة قيام سلطات ميانمار باتخاذ اجراءات فورية وعاجلة لإنهاء جميع أعمال العنف والتصدي لكل الممارسات التي تنتهك مواثيق حقوق الانسان والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما دعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الانسان وكافة الهيئات الاقليمية والحكومية المعنية إلى التدخل الفوري العاجل لوقف المأساة الانسانية ضد أقلية الروهينجا والتعامل مع هذه الأزمة على أنها تمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، ودعوة المجتمع الدولي لتقديم الدعم والمساعدات الانسانية اللازمة لدول جوار ميانمار لمساعدتها في توفير الملاذ الآمن للفارين من التطهير العرقي وتخفيف معاناتهم وتطبيق المواثيق الدولية بشأن حمايتهم والعمل على عودتهم لبلادهم.

مساعدات عاجلة
كما دعا مشروع القرار كافة دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية والانسانية إلى توفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأقلية الروهينجا، وحث حكومة ميانمار على تسهيل وصول هذه المساعدات العاجلة.