أطلقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم السبت 7 أكتوبر 2017م، منتدى التمكين الاقتصادى للمرأة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تحت عنوان "سد الفجوة بين الجنسين من أجل تعزيز التنافسية"، والذى ترأسته الوزيرة، ونظمته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بحضور الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والسفيرة ماري كلير كابرا، سفيرة السويد لدى الجزائر، والرئيس المشارك للمنتدى، وجابريلا راموس، رئيس هيئة العاملين بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وجان اوغاسابيان، وزير الدولة لشؤون المرأة فى لبنان، وعدد من ممثلى الدول فى المنطقة، وشركاء مصر فى التنمية. وأكدت الوزيرة، أن الحكومة تعمل كفريق عمل واحد لتمكين المرأة اقتصاديا، معربة عن سعادتها للعمل مع السفيرة مارى كلير، كرئيسة مشاركة فى رئاسة المنتدى. وقدمت الوزيرة، شكرها وتقديرها لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، لعقد هذا المنتدى فى مصر، واختيارها تدشين التقرير الجديد للمنظمة تحت اسم في بلاد مختارة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تأثير الأطر القانونية في الجزائر و مصر والأردن و ليبيا و المغرب و تونس، والذى يتضمن توصيات كثيرة سيتم مناقشتها خلال جلسات المؤتمر على مدار يومين. وذكرت الوزيرة، أن اى نجاح لن يتم دون عمل كافة المؤسسات مع بعضها ممثلة فى الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، مشيرة إلى أنه لتحقيق اهداف التنمية المستدامة يجب أن تحظى المرأة بفرص متساوية مع الرجل. وأوضحت الوزيرة، أن اطلاق المنتدى يأتى فى الوقت المناسب مع اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، 2017 عاما للمرأة، مما يؤكد على اعلى دعم سياسى تحظى به المرأة المصرية والتى حققت الكثير فى العديد من المجالات، حيث اصبحت أكثر انخراطا في جميع مستويات صنع القرار، سواء في المجالين العام والخاص، فالحكومة الحالية تضم 4 وزيرات وشهد هذا العام تعيين أول محافظة فى مصر وهى محافظة البحيرة، وتلزم المادة 11 من الدستور الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المرأة سياسيا. وأشارت الوزيرة، إلى أن جميع الفئات تجنى حاليا ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادى، والذى لا يقتصر فقط على اجراءات اقتصادية ولكنه يتضمن حزمة حماية اجتماعية لكافة الفئات الأكثر احتياجا. وذكرت الوزيرة، أن الوزارة حرصت على أن يتضمن قانون الاستثمار مادة تنص على المساواة بين الجنسين فى الفرص الاستثمارية، مع انشاء مكتب للمرأة وسيدات الأعمال فى صالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، لتيسير كافة الاجراءات عليها، وتخصيص 50 % من المنح المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة الأكثر احتياجا، كما تم انشاء وحدة تكافؤ الفرص فى الوزارة للتركيز على المساواة بين الرجل والمراة فى الوزارة، وانشاء دار حضانة للاطفال فى الوزارة، لمساعدة السيدات العاملات فى الوزارة على تحقيق التوازن بين التزاماتهن المهنية والحياتية. وقدمت السفيرة مارى كليرا كابرا، سفيرة السويد لدى الجزائر، الرئيس المشارك لمنتدى التمكين الاقتصادى للمرأة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بالشكر والتقدير على دعمها للمنتدى، مشيرة إلى أن المساواة بين الجنسين، تؤدى إلى نجاح الاقتصاد والمجتمعات. ودعت إلى ضرورة التمكين الاقتصادى للمرأة مما يؤدى إلى زيادة نحو 26% فى الاقتصاد العالمى، وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتضافر الجهود على البعد الاقليمى، مما يؤدى إلى خفض نسبة البطالة للمرأة فى المنطقة التى تصل إلى 20%. وأوضحت جابريلا راموس، رئيس هيئة العاملين بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، أن المنظمة تعمل على تمكين المراة اقتصاديا من خلال المنتدى، مشيرة إلى أن المنظمة تقدم الدعم لعدد من المنظمات مثل منظمة العمل الدولية للعمل على تمكين المرأة. وذكرت أن المنظمة تعمل على دعم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حتى تلحق الركب، مشيرة إلى أن مشاركة المرأة فى سوق العمل بالمنطقة وصلت إلى 24 %، وهى نسبة ضئيلة جدا، تجعل من الضرورة العمل على زيادة الدعم للمرأة. وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، خصص 2017، عام للمرأة المصرية، مشيرة إلى أن مصر اطلقت اول استراتيجية لتمكين المرأة، مؤكدة أنه بحلول 2030 ستكون المرأة المصرية لها دور كبير فى الاقتصاد والمساهمة فى تنمية مصر، وقدمت شكرها وتقديرها للوزيرة، على دورها فى دعم المرأة والمستثمرات. وأوضح جان اوغاسابيان، وزير الدولة لشؤون المرأة فى لبنان، أن وزارته هي وزارة مستحدثة فى لبنان، مشيرًا إلى أنه يشعر بتحدى كبير لأنه يتولى وزارة عن المرأة ويجب أن يعمل على مواجهة التحديات التى تواجهها، من أجل أن تكون المرأة العربية لها دور كبير فى صناعة القرار فى البلاد العربية. وذكر أن وزارته قامت بعمل استراتيجية للمساواة بين الجنسين فى لبنان، وتمكين كافة السيدات فى بلاده، وتنقية القوانين ووضع خطة عمل شاملة بهدف احداث التغيير المرجو من أجل الوصول إلى المساواة التى كفلتها الاتفاقيات الدولية.
