أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن جميع الفئات بمصر تجنى حاليا ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادى، والذى لا يقتصر فقط على اجراءات اقتصادية ولكنه يتضمن حزمة حماية اجتماعية لكافة الفئات الأكثر احتياجا. وذكرت نصر خلال مشاركتها فى منتدى التمكين الاقتصادى للمرأة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا اليوم، أن الوزارة حرصت على أن يتضمن قانون الاستثمار مادة تنص على المساواة بين الجنسين فى الفرص الاستثمارية، مع انشاء مكتب للمرأة وسيدات الأعمال فى صالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، لتيسير كافة الاجراءات عليها، وتخصيص 50% من المنح المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة الأكثر احتياجا، كما تم انشاء وحدة تكافؤ الفرص فى الوزارة للتركيز على المساواة بين الرجل والمراة فى الوزارة، وانشاء دار حضانة للاطفال فى الوزارة، لمساعدة السيدات العاملات فى الوزارة على تحقيق التوازن بين التزاماتهن المهنية والحياتية. وقدمت السفيرة مارى كليرا كابرا، سفيرة السويد لدى الجزائر، الرئيس المشارك لمنتدى التمكين الاقتصادى للمرأة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بالشكر والتقدير على دعمها للمنتدى، مشيرة إلى أن المساواة بين الجنسين، تؤدى إلى نجاح الاقتصاد والمجتمعات. ودعت إلى ضرورة التمكين الاقتصادى للمرأة مما يؤدى إلى زيادة نحو 26% فى الاقتصاد العالمى، وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتضافر الجهود على البعد الاقليمى، مما يؤدى إلى خفض نسبة البطالة للمرأة فى المنطقة التى تصل إلى 20%. وأوضحت جابريلا راموس، رئيس هيئة العاملين بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، أن المنظمة تعمل على تمكين المراة اقتصاديا من خلال المنتدى، مشيرة إلى أن المنظمة تقدم الدعم لعدد من المنظمات مثل منظمة العمل الدولية للعمل على تمكين المرأة. وذكرت أن المنظمة تعمل على دعم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حتى تلحق الركب، مشيرة إلى أن مشاركة المرأة فى سوق العمل بالمنطقة وصلت إلى 24%، وهى نسبة ضئيلة جدا، تجعل من الضرورة العمل على زيادة الدعم للمرأة.
