قاض بمجلس الدولة يطعن على قرار تخطيه في الأقدمية

أقام المستشار علي إسماعيل عبد الحافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس الدائرة الخامسة في محكمة القضاء الإدارى، طعنًا، أمام المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" لشئون الأعضاء، ضد المستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم، رئيس مجلس الدولة؛ مطالبًا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي لرئيس مجلس الدولة- بصفته رئيس الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري- بامتناعه عن عرض طلب كتابي لشغله رئاسة الدائرة الثانية بالقاهرة- طبقًا لأقدميته- أو رئاسة الدائرة الأولى بالإسكندرية؛ لأفضليته على من تم اختيارهما من حيث معيار الأقدمية.
وأكدت عريضة الدعوى أن الطاعن- خلال مسيرته القضائية التي استمرت خلال أربعين عامًا- مثالًا لرفعة وسمو رجال القضاء حتى اُعير لدولة الكويت من 2011 حتى 2017، وحصل على شهادات شكر وتقدير من رئيس المجلس الأعلى للقضاء بدولة الكويت في إشرافه على انتخابات أعضاء مجلس الأمة الكويتى وإخراجها بكل حيدة وشفافية، وكذلك شكر وتقدير من رئيس محكمة الاستئناف بالكويت عن مدة عمله".
وأضافت أن الطاعن فور علمه بتوزيعه على الدائرة الخامسة دون ترتيب أقدميته التي تؤهله للدائرة الثانية أو الاستجابة لرغبته لرئاسة الدائرة الأولى بالإسكندرية؛ طلب من المستشار أحمد أبو العزم بصفته رئيسًا للجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري، إجراء التصويت على طلبه باحترام أقدميته؛ إلا أن المستشار أبو العزم رفض صراحة، وحجب طرح الأمر على الجمعية العمومية- صاحبة الاختصاص الأصيل-؛ مما تسبب في إهدار أقدميته، وبالتالي تكون موافقة الجمعية "مشوبة بالبطلان"؛ لأنها وليدة "إرادة معيبة للأعضاء" و"غصب للسلطة المعقودة للجمعية العمومية" وفقًا لنصوص قانون مجلس الدولة ولائحته الداخلية.
واختتم الطعن بأن القرار السلبى الصادر عن رئيس مجلس الدولة بصفته رئيسًا للجمعية العمومية للقضاء الإدارى بامتناعه عن طرح طلب المدعي؛ مراعاة أقدميته، يمثل انحرافًا بالسلطة، بوصفه من العيوب القصدية في السلوك الإداري؛ مما يجعل قراره الطعين مخالفًا للقواعد القانونية المستقرة والتقاليد القضائية، بإهداره مبدأ ترتيب الأقدمية، وأن الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون عليه؛ يُلحق بالطاعن الحزن والألم والإحساس بالظلم.