دعوى لإلغاء قرار عدم عرض طلب لنائب رئيس مجلس الدولة على الجمعية العمومية

أقام المستشار على إسماعيل عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة القضاء الإدارى الطعن رقم 10375لسنة 63 ق ع أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية دائرة شئون الأعضاء ضد المستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم رئيس مجلس الدولة، المستشار بخيت إسماعيل رئيس محكمة القضاء الإداري، طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي لرئيس مجلس الدولة بصفته رئيس الجمعية العمومية، بامتناعه عن عرض طلب الطاعن الكتابى لشغله رئاسة الدائرة الثانية بالقاهرة طبقاً لأقدميته أو رئاسة الدائرة الأولى بالإسكندرية وإلزام جهة الإدارة المصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان .
قالت الدعوى إن الطاعن خلال مسيرته القضائية التى استمرت خلال أربعين عاماً مثال لرفعة وسمو رجال القضاء حتى اُعير لدولة الكويت من 2011 حتى 2017 وحصل على شهادات شكر وتقدير من رئيس المجلس الأعلى للقضاء بدولة الكويت فى إشرافه على انتخابات أعضاء مجلس الأمة الكويتى وإخراجها بكل حيدة وشفافية وكذلك شكر وتقدير من رئيس محكمة الاستئناف بالكويت عن مدة عمله .
وذكرت أنه عندما علم الطاعن أنه قد تم توزيعه على الدائرة الخامسة دون ترتيب أقدميته التى تؤهله للدائرة الثانية أو الاستجابة لرغبته لرئاسة الدائرة الأولى بالإسكندرية، طلب إجراء التصويت على طلبه باحترام أقدميته، إلا أن طلبه تم حجبه عن الجمعية العمومية صاحبة الاختصاص الأصيل مما تسبب فى إهدار أقدميته، وبالتالى تكون موافقة الجمعية مشوبة بالبطلان، لأنها وليدة إرادة معيبة للأعضاء وغصب للسلطة المعقودة للجمعية العمومية وفقاً لنصوص قانون مجلس الدولة ولائحته الداخلية .
واختتمت الدعوى "أن القرار السلبى الصادر من رئيس مجلس الدولة بصفته رئيساً للجمعية العمومية للقضاء الإدارى بامتناعه عن طرح طلب المدعى مراعاة أقدميته يمثل انحرافاً بالسلطة بوصفه من العيوب القصدية فى السلوك الإدارى وأن المطعون ضده تنكب وجه المصلحة العامة التى يجب أن يتغياها القرار وأن الباعث عليه وفقاً للوقائع المتقدم ذكرها لا يمت بصلة للصالح العام مما يجعل قراره الطعين مخالفاً للقواعد القانونية المستقرة والتقاليد القضائية بإهداره مبدأ ترتيب الأقدمية".
ايصال الايداع فى أول طعن ضد رئيس مجلس الدولة لاهدار الاقدمية