اللجنة القنصلية "المصرية - الكويتية" تبحث أوضاع الجالية المصرية

صرح السفير خالد رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأنه انطلاقاً من مبدأ ترسيخ العلاقات الثنائية المتميزة التي تجسد عمق الروابط التاريخية بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت، عقدت في القاهرة، الدورة الرابعة للجنة القنصلية المصرية - الكويتية المشتركة، حيث رأس الوفد المصري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بينما رأس الجانب الكويتي السفير سامي عبد العزيز الحمد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية بدولة الكويت.
وأوضح مساعد وزير الخارجية، بأن المناقشات تناولت عدداً من الموضوعات القنصلية والعمالية والصحية ذات الاهتمام المشترك في جو اتسم بالمودة وعكس الرغبة المشتركة في تطوير العلاقات على الجانبين.
ففي المجال القنصلي، تم الاتفاق على عدد من التوصيات التي تيسر إقامة كل جالية في البلد الآخر، مثل الموضوعات الخاصة بقبول الأوراق الثبوتية المصرية لإنهاء بعض المعاملات في دولة الكويت، وتيسير إجراءات حصول الجالية المصرية على الإقامات الدائمة في دولة الكويت، كما طلب الجانب المصري من السلطات الكويتية إعادة النظر في القواعد المالية الخاصة باستقدام أفراد العائلة ليصبح 450 ديناراً كويتياً للأسرة بدلاً من الفرد.
وعلى الجانب العمالي، طلب الجانب المصري تفعيل عدد من الاتفاقات بين البلدين، كما جرى تناول المشكلات الخاصة باحتجاز أصحاب العمل لجوازات السفر الخاصة بالمواطنين المصريين بالمخالفة للقانون الكويتي وسبل منع تكرار ذلك في المستقبل. وفي المجال الصحي، جرت مناقشة عدد من الموضوعات مثل برنامج الطبيب الزائر وإجراءات الفحص الصحي للعمالة المصرية الوافدة إلى دولة الكويت.
وأضاف مساعد وزير الخارجية، بأن الجانبين اتفقا خلال الاجتماعات على استمرار التشاور بينهما في الموضوعات التي تهم الجاليتين المصرية في الكويت والكويتية في مصر من منطلق الحرص على تقديم أفضل الخدمات لهذه الجاليات، كما اتفق على عقد الدورة المقبلة للجنة في دولة الكويت في موعد يتفق عليه بين الجانبين عبر القنوات الدبلوماسية.