فتحت السلطات الفرنسية تحقيقًا قضائياً بحق بنك "بي ان بي باريبا" بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في رواندا. ويُشتبه في مساهمة البنك في تمويل عملية شراء غير مشروعة للأسلحة موجهة إلى رواندا في عام 1994. وقد قُدمت شكوى في يونيو الماضي من قبل ثلاث مؤسسات، وهي "شيربا" وجمعية الأحزاب المدنية لروندا و "إيبوكا فرنسا". وأكدت المؤسسات الثلاث أن بنك "بي ان بي باريبا" كان "البنك الوحيد الذي رد بالإيجاب وأفرج عن الأموال الكافية لشراء أسلحة من قبل الحكومة الرواندية".