أحد الشهود: تعرضت لمحاولة اغتيال بعد الهجوم على مبنى أمن الدولة بالإسماعيلية

تستكمل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، سماع أقوال الشهود بجلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام الحدود الشرقية المصرية".

واستمعت إلى أقوال الشاهد اللواء السعيد محمد الشوربجي وكيل فرع مباحث أمن الدولة بالإسماعيلية، والذي قرر أنه ليس لديه أي معلومات عن الواقعة، مشيرًا إلى أنه تم استدعاءه في محكمة جنايات الإسماعيلية وتم سؤاله عن تحرك عناصر أجنبية خاصة بحركة "حماس" عن طريق كوبري السلام فاجاب وقتها أنه لم يستطيع جمع المعلومات لأن الأماكن والمنشآت الشرطية كانت محاصرة من قبل جماعة الإخوان والبلطجية وأشار إلى أنه تعرض لمحاولة اغتيال.

وقرر الشاهد أن هناك عدد كبير من الإصابات لحقت برجال الشرطة إثر الهجوم على مبني أمن الدولة بالاسماعيلية وأنه تم التعدي عليهم بالأسلحة البيضاء.

وعن تحديد شخصية المقتحمين لمبنى مباحث أمن الدولة، قال الشاهد إنهم كانوا جميع عناصر الإخوان بمحافظة الإسماعيلية ولكن لم تتوصل التحريات الي معرفة شخصيتهم تحديداً.

وذكر الشاهد أنه لم يرد إليه أي معلومات عن مرور أي عناصر أجنبية عبر الإسماعيلية للوصول إلى سجن أبو زعبل ووادي النطرون ونفي ان يكون قد تم اختطاف اي من الضباط عبر الحدود علي رفح واشار الي انه عرف هذة الاخبار عن طريق الجرائد والقنوات التليفزيونية

وأفاد الشاهد بأن الاسماعيلية ليست المعبر الوحيد من الشرق للغرب بل هناك " بورسعيد والسويس " ايضاً؟

وردا على سؤال الدفاع قال الشاهدن إنه قام بعمل تحريات قبل وبعد الاحداث للوقوف علي انتماء المهاجمين لجماعة الاخوان المسلمين واشار الي انه استند في ذلك الي مصادر سرية مؤكدة .


تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

والجدير بالذكر ان المتهمين في هذة القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الاخوان الارهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى علي رأسهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى وأخرين ..

كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والإعتداء على المنشآت الأمنية.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".