أشعلت كلمة مندوب قطر، على خلفان المنصورى، بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف، اجتماعات الدورة 36، التى تنعقد فى الفترة من 11-29 سبتمبر الجارى، وهى الكلمة التى وزع فيها الاتهامات على الدول العربية الكبرى، قائلا إنها تمارس الإرهاب الفكرى على مواطنيها، وتحجر على حقهم فى التعبير. لم يخل حديث مندوب الدويلة من أزمة المقاطعة العربية للدوحة، مشيرا إلى أن قطر مستعدة للتصالح، مدعيا أن سجلها معروف فى مكافحة الإرهاب، وهو ما دعا مندوبى الدول العربية للرد على هذا الادعاء بالحجة والمنطق، لتتحول ساحات الأممالمتحدة إلى حرب دبلوماسية، فى حين قدم عدد من المشتغلين بمنظمات حقوق الإنسان المصرية تقارير تدين قطر. فى هذا الصدد أكد أيمن نصرى، ناشط مصرى، ورئيس المنظمة المسكونية بجنيف، أن المنظمة قدمت بيانا مكتوبا ضد قطر، وما تمارسه من دعم للإرهاب، بالإضافة إلى انتهاكاتها ضد العمال، مع الإشارة إلى وفاة 4000 عامل على أراضيها من إجمالى 36000 عامل، يقومون بتشييد الاستاد الرئيسى الذى يستضيف كأس العالم 2020. وأضاف أنه طالب فى بيان رسمى للمنظمة المسكونية، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالضغط على الحكومة القطرية لتسمح للمنظمات الحقوقية الدولية بالدخول إلى أراضيها، ومراقبة مواقع البناء بشكل يومى، بهدف الحد من الانتهاكات ضد العمال. وأكد أن خبراء الإعلام الدولى ناقشوا أهمية تسليط الضوء على وسائل الإعلام المشبوهة، التى ساهمت فى تأجيج الصراعات بدول المنطقة، عن طريق عرض التقارير الزائفة والمفبركة، وتسييس الملف الحقوقى والإنسانى، لخدمة مصالح سياسية، ويأتى على رأس تلك الوسائل الإعلامية المشبوهة قناة الجزيرة القطرية. كما أكد أنه من خلال المناقشات سيتم الخروج ببعض التوصيات التى من شأنها وضع آليات مواجهة مثل هذا الإعلام الفاسد والمسيس، وأوضح أنه سيتم الدفع بهذا الملف الخطير للدول الأعضاء فى المجلس، لمواجهة حالة الاحتقان داخل المجتمع الدولى من الممارسات القطرية، ودعمها المستمر للجماعات الإرهابية، واستضافتها لعدد كبير من قيادات الجماعات الإرهابية، وتقديم الدعم المالى واللوجستى لتلك الجماعات، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التى يتم فيها توثيق جرائم النظام القطرى. فى السياق ذاته تعالت الانتقادات الحادة داخل اجتماعات المجلس الدولى لحقوق الإنسان ضد تركيا وإيران، لما تقومان به من دعم للإرهاب فى الشرق الأوسط، ودعت الاجتماعات المجتمع الدولى لاتخاذ قرارات صارمة ضدهما. واشترك الحقوقيون المصريون فى حلقة نقاشية نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، على هامش اجتماعات المجلس، حيث قدموا أدلة تورط قطر فى مساندة الجماعات المتطرفة، والعمل على زعزعة استقرار عدد من دول الشرق الأوسط، عبر شعارات وهمية. وكان المفوض السامى لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد، قد أصدر بيانا وجه فيه انتقادات للحكومة المصرية، ما دعا السفير عمرو رمضان، المندوب الدائم لمصر لدى الأممالمتحدة، إلى الرد واصفا البيان بأنه يعكس منطقا مختلا، ودعا المفوض السامى إلى ضرورة أن يعمل على وحدة الصف، وتعزيز العمل الجماعى، بدلا من اتباع أسلوب التشويه بشكل دعائى إعلامى لا فائدة من ورائه، إلا تعميق الانقسام وتشتيت الجهد.
