قطر تكثف من شكاواها للمقاطعة الرباعية بالمنظمات الدولية.. ومندوب مصر في جينف يتصدي لادعاءاتها

فند مندوب مصر الدائم لدي المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف السفير عمرو رمضان الادعاءات القطرية ودحضها خلال اجتماعات لمنظمات الأمم المتحدة المعنية. وبحسب بيان للسفير عمرو رمضان، قال إنه لا تزال قطر تسعى إلى تدويل مقاطعة الدول العربية الأربعة لها (السعودية- الإمارات- البحرين- مصر) إثر سياساتها التى لا تستهدف خير المنطقة وشعوبها بما فيها الشعب القطرى الشقيق الذى يبقي جزءًا لا يتجزأ من النسيج العربى. ولفت رمضان الي أن الأيام القليلة الماضية شهدت تحركات قطرية للشكوى من إجراءات المقاطعة سعياً وراء إستعطاف أى طرف خارجى أو دولى مع محاولاتها تصوير نفسها كضحية مع قرب إنتهاء المهلة الممنوحة إلى الحد الذى دفعها إلى إثارة أمر المقاطعة فى عدد من المنظمات الدولية كالمنظمة الدولية للطيران المدنى ومنظمة التجارة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان!
وشهدت أروقة منظمة التجارة العالمية في جنيف قيام وفد قطر باثارة موضوع الاجراءات الأخيرة على مجلسى التجارة فى الخدمات وفى السلع وهما جهازان رئيسيان للمنظمة، حيث أوضح السفير عمرو رمضان المندوب الدائم لمصر فى جنيف أن مصر شاركت في تحرك رباعى مع السعودية والامارات والبحرين لمواجهة المساعي القطرية. مشيراً إلى أن وفد قطر أبلغ الدول الأعضاء بالمنظمة بأن الاجراءات التي اتخذتها هذه الدول تتعارض مع أحكام النظام التجارى العالمى، ومع بنود الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) والاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات، وهو ما تم الرد عليه ودحضه فى بيان مشترك من الدول الأربعة واضح وقوى أكد على أن كافة هذه الاجراءات لا تتعارض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وتأتي في اطار الاستثناء الخاص بحالات الطوارئ في العلاقات الدولية والمنصوص عليه في المادة الحادية والعشرين من اتفاقية الجات، والمادة الرابعة عشر من الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات، واللذان يسمحان بتقييد العلاقات التجارية مع أى دولة عضو فى المنظمة عند حدوث ظروف طارئة فى العلاقات الدولية تؤدى لتهديد المصالح الأمنية لا سيما نقل الأسلحة والذخائر ووسائل الحرب الأخرى إلى تنظيمات عسكرية، وهو الدافع الرئيسى للاجراءات كما تم ايضاحه منذ اليوم الأول.
من جهة أخرى قامت قطر بتحركات مكثفة للزعم بوجود آثار على حقوق الانسان نتيجة لقرار المقاطعة، وقد أثمرت هذه التحركات عن إعراب المفوض السامى لحقوق الانسان عن القلق ازاء التأثير المحتمل لقرار المقاطعة على حقوق الانسان، قبل أن يعود أمس وينكر ما تناقلته وسائل الإعلام القطرية ويتهمها بتضليل الرأى العام. من ناحية أخرى، اعتبر المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعنى بحرية الرأى والتعبير أن طلب اغلاق قناة الجزيرة مقابل رفع العقوبات يتعارض مع تعددية وسائل الاعلام وتهديداً خطيراً لحرية الاعلام على حد زعمه.
وأوضح مندوب مصر أن تصريح المفوض السامي يعد موقفاً سياسياً بالدرجة الأولى خاصة وأن البعد الحقوقى فى المسألة مقحم ولا يعكس واقعاً، وغاب عنه الاشارة إلى ضرورة التزام قطر بعدم دعم الارهاب نظراً لآثاره السلبية على التمتع بحقوق الإنسان، كما لم يسبق للمفوض إصدار أية تصريحات حول أوضاع حقوق الانسان فى قطر. أما تصريحات المقرر الخاص بحرية الرأى والتعبير، فتعد تصريحات مسيسة تصدر عن شخص محسوب على الإدارة الديمقراطية بالولايات المتحدة وتخرج كلية عن نطاق اختصاص المقرر، ولا تتضمن دفاعاً عن حرية الرأى والتعبير وانما دفاعاً عن قنوات تحض على العنف ونشر خطاب الكراهية وتستهدف زعزعة الاستقرار.واعتبر مندوب مصر بجنيف أن لجوء قطر لنقل الخلاف إلى ساحات المنظمات الدولية، والتذرع بمبررات على الاطار الفنى لما تتناوله هذه المنظمات يأتى بسبب تصاعد الضغوط السياسية التى يعانى منها النظام فى قطر، ورغبته في التهرب من مواجهة الأسباب الحقيقية للخلاف السياسى، وتحويله إلى نقاشات فنية بعيدة عن لب المشكلة ولا طائل منها.