مستشارة تتظلم لرئيسة النيابة الإدارية بعد حذف اسمها من التعيين بالهيئة الوطنية للانتخابات (مستندات)

تقدمت المستشارة نادية الشهاوى بمذكرة إلى المستشارة فريال قطب رئيسة النيابة الإدارية، تتظلم فيها من حذف اسمها من التعيين بالهيئة الوطنية للانتخابات بعدما تم إرسال اسمها مع المستشار محمد أبو ضيف، تمهيدا لانتدابها بالهيئة لمدة 6 سنوات، إلا أنه تم التراجع عن القرار واختيار المستشار خالد عراقي بعد تولى المستشارة فريال رئاسة الهيئة، بحسب الشكوى.
وأضافت الشكوى أن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية قد اختار الشهاوى عندما كانت المستشارة رشيدة فتح الله رئيسة للنيابة، واعترض حينها وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم على الاختيار، مطالبا باختيار المستشار خالد عراقي، لكن الرئيسة السابقة رفضت وأصرت على قرارها.
وأشارت إلى أن الوزير اتصل عدة مرات ليتأكد من اختيار عراقي وغضب حينما علم أن المجلس لم يختاره، وبعد تعيين المستشارة فريال جدد طلبه وتم تسويف عرض القرار على رئيس الجمهورية؛ لإعادة الطرح على المجلس الأعلى للنيابة الإدارية واختيار عراقى، بحسب نص المذكرة.
وتنص المادة 209 من الدستور المصري على أن "يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُنتدبون ندبًا كليًا بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية".
وأوضح مصدر قضائي رفيع المستوى بهيئة النيابة الإدارية، أن نص الدستور واضح فى هذا الشأن فيما يتعلق باختيار المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية لأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، فالمجلس يملك سلطة الاختيار وفقا للنص الدستوري وليس مجرد الترشيح، بالتالي لا يوجد معقب عليه فى اختياراته، سواء برفضها أو بتعديلها.
فيما طالبت الشهاوى فى نص مذكرتها، بضرورة تنفيذ القرار الذى يتواجد به اسمها، حيث أن صدور القرار بغير ألا يتضمنها يصم قرار المجلس بالبطلان، وكذلك يصم تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات بالبطلان، وبه اغتيال لحقها القانوني، بحسب المذكرة.