قال رئيس هذه المنطقة الانفصالية - "كتالونيا" -، كارليس بويغديمونت، إن الحكومة الاقليمية في كتالونيا "توقفت بحكم الأمر الواقع" عن الحكومة الإسبانية في مدريد. وأضاف، كارليس بويغديمونت، في بيان يوم الاربعاء، أن كتالونيا تشهد "حالة طوارئ" وأن حكومة مدريد "عبرت خطا أحمر" إلى الاستبداد. وذكرت صحيفة "إنديبندينت"، أن تدخلات السياسيين الإنفصاليين، تأتى بعد ساعات، من اقتحام الشرطة الوطنية الإسبانية لوزارات الحكومة الكتالونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، فى محاولة لوقف وجمع دليل على استفتاء استقلالي مقرر في الأول من اكتوبر المقبل. وقد أعلنت المحكمة الدستورية الإسبانية، في مدريد الاستفتاء الذي أعلنته الحكومة الشعبية اليمينية الحاكمة. وقد تم القبض على ما لا يقل عن 13 مسئولا كتالونيا في الغارات التي تأتي في الوقت الذي يواجه فيه المئات من عمدة المدن في المقاطعة مدعين عامين للمحاسبة عن تأييدهم للتصويت. وقال "بويغديمونت"، برفقة وزرائه والتحدث من القاعة القوطية في القصر العام في برشلونة، إن مدريد "عبرت الخط الأحمر الذي فصلها عن الحكومات القمعية" وسنت "تعليق فعلي للحكم الذاتي في كتالونيا، قد طبقت بحكم الأمر الواقع حالة الطوارئ". وأضاف، "أنه وضع غير مقبول"، مشيرا إلى "أنهم انتهكوا الحقوق الأساسية وميثاق حقوق الإنسان، وقد قاموا بتعليق غير مشروع وتدخل الحكومة من قبل حكومة لا يحترم المبادئ الأساسية للديمقراطية". واتُهم رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، بأنه "أدى إلى عار ديموقراطي" مع تصرفاته، وقال إن إسبانيا قد خرقت ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية الذي يتضمن حق تقرير المصير والاستقلال الذاتي لمجموعات الأقليات. كما قال الرئيس، إنه لن "يتراجع" عن التصويت المقرر على الاستقلال في الأول من اكتوبر. وتجمع حشد كبير مؤيد للاستقلال، في برشلونة هذا الصباح، لدعم الحكومة الإقليمية الكتالونية، بعد أن اندلعت الأنباء عن الغارات. ومن المقرر أيضا تنظيم مظاهرة تضامنية في مدريد. وقد دعت حكومة إقليم كتالونيا الذاتية الحكم المنتخبة، إلى الاستفتاء، بعد أن استطاعت الأحزاب الموالية للاستقلال تشكيل إدارة بعد الانتخابات في عام 2015. ودعا رئيس الجمعية الوطنية للمقاطعة، جوردي سانشيز، صباح اليوم الاربعاء، إلى "المقاومة السلمية" لعملية الشرطة. وقال، "لقد حان الوقت. نحن نقاوم بسلام. نحن نخرج للدفاع عن مؤسساتنا بلا عنف". وقد بحثت الشرطة يوم الثلاثاء عن مواد انتخابية بما فى ذلك صناديق الاقتراع وأوراق التصويت ومنشورات الحملة، - التي تداهم شركات البريد السريع الخاصة في هذه العملية -. ورفضت الجمعية الوطنية الإسبانية، اليوم الاربعاء، اقتراحا بدعم رد الحكومة الإسبانية المتشدد على الاستفتاء ب166 صوتا مقابل 158 صوتا، بعد أن اجتمع حزب المعارضة اليساري الوسطي مع حزب بوديموس اليساري وأحزاب انفصالية أصغر في البرلمان. وبعد أن اندلعت الأنباء عن الغارات اليوم الاربعاء، ألغت الأحزاب السياسية الإنفصالية، بالإضافة إلى بوديموس، جميع الأحداث السياسية المقررة لبقية اليوم. وقال متحدث باسم بوديموس، على وسائل الإعلام الاجتماعية، إنه "من غير المقبول أن يكون هناك سجناء سياسيون في ديموقراطية أوروبية، أن قادنا الحزب الشعبي إلى انحدار استبدادي لا يمكن التسامح معه". بيد أن الأحزاب اليمينية أيدت عملية الشرطة. وقال زعيم سيودادانوس ألبرت ريفيرا، إنه يؤيد الغارات لأن الحكومة الكتالونية، "تخطت القانون وانتهاك حقوقنا". وقال متحدث باسم الحزب الحاكم الشعبي، إن "سيادة القانون أقوى من تلك التي تقع خارج نطاق القانون". حكومة مقاطعة كتالونيا، هي كنيسة واسعة من الأحزاب الانفصالية من اليسار واليمين، بدءا من اليسار الجمهوري اليساري في كاتالونيا إلى التقارب الديمقراطي اليميني الوسطي في كتالونيا.
