ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أنه بعد أن حاولت حكومة كتالونيا بكل الوسائل التغلب على معارضة نظيرتها الاسبانية، أعلنت الأول أمس، تخليها عن تنظيم الاستفتاء على الانفصال الذي كان من المقرر اجراؤه في 9 نوفمبر المقبل والذي وصفته السلطات المركزية بأنه غير دستوري. جاء هذا الاعلان بعد اجتماع عاصف لرئيس الاقليم "أرتور ماس" مع الأحزاب الأربعة التي تدعم هذا الاستفتاء الذي كان يتم الاعداد له منذ عامين. وعلى العكس من بريطانيا التي وافقت أن تقرر اسكتلندا وتختار، في استفتاء من نفس النوع أقيم في 18 سبتمبر الماضي وتم خلاله رفض الانفصال، استندت الحكومة الاسبانية إلى الدستور لمنعه. وأشارت الصحيفة إلى أن ماس أعلن تنظيم بديلا للاستفتاء مستخدمًا مصطلح غامض هو "عملية استشارية" والتي يدرك أنها لن تكون تمثيلية. وقال "سيكون هناك تشاور، ولكنه لن يكون مبني على المرسوم" الذي قمت بتوقيعه لتنظيم الاستفتاء معترفًا بوجود انقسامات داخل المعسكر الانفصالي بشأن هذه المسألة. أعلن حزب اليسار الجمهوري الكتالوني، ثاني حزب في الاقليم، أنه سيدعم المبادرة وأن كتالونيا ليس لديها خيار آخر سوى اعلان استقلالها من جانب واحد بعد اجراء انتخابات جديدة. من جانبه، رأى رئيس الوزراء الاسباني "ماريانو راخوي" أن هذا التخلي عن تنظيم الاستفتاء يعد "نبأ ممتاز"، فوفقًا له، لا يمكن للمناطق أن تقرر بمفردها الانفصال، فقضايا السيادة الوطنية تشمل الشعب الاسباني كله. ولفتت الصحيفة إلى أن الوزير الكتالوني للتوظيف والشركات "فيليب بويج" فتح الباب في وقت سابق أمس، أمام تأجيل محتمل للانتخابات، بينما قال زعيم حزب"المبادرة من أجل كتالونيا" اليساري "خوان هيريرا" أن الحكومة ستقدم اقتراح (بديل) اليوم. لم تتوقف التطلعات الانفصالية في كتالونيا عند قرار المحكمة الاسبانية بالتوسيع من حكمها الذاتي، وقد زادت الأزمة الاقتصادية من الاستياء تجاه مدريد حيث ينتج الاقليم خمس الثروات الوطنية. وأوضحت الصحيفة أن ما يقرب من 80% من الكتالونيين أعربوا عن تأييدهم لاجراء الاستفتاء سواء كان تصويتهم لصالح أو ضد الاستقلال.
