الحكومة تنفي زيادة مصروفات الجامعات الحكومية

نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تداولته العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، حول زيادة المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية، بدءًا من العام الدراسي الجاري.
المركز تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدة عدم وجود أي زيادات في المصروفات الجامعية سواء بالنسبة للطلبة المنتظمين أو المنتسبين بالجامعات الحكومية، مع إلزام الجامعات الخاصة بعدم تجاوز الزيادة المقررة سنوياً بحد أقصى 10%.
في السياق نفسه، أشارت الوزارة إلى أنها لم ولن تتوان عن خدمة جميع طلابها خاصة غير القادرين وأنها ستقوم بدفع المصروفات الدراسية الجامعية للطلاب غير القادرين نيابة عنهم ومراعاة لظروفهم وبطريقة تحفظ لهم كرامتهم وإنسانيتهم وبالطرق والآليات المعمول بها بالجامعات.
أضافت الوزارة أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية داخل الجامعات وأن ذلك يأتي اتساقاً وتماشياً مع سياسة الدولة الرامية لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الإنفاق عليها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر، حيث أن التعليم حق دستوري لكل مواطن بما يتناسب مع مواهبه وقدراته.
في النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على أوضاع المنظومة التعليمية, وفي حالة وجود أي شكاوي يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية (www.shakwa.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16528).