الحكومة تنفي زيادة المصروفات الجامعية: التعليم حق دستوري

رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تناول العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباءً تفيد بزيادة المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية بدءًا من العام الدراسي الحالي.
وذكر المركز في بيان منه، خاص برصد ومتابعة الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة، في الفترة من 15 وحتى 19 سبتمبر الحالي، ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق بشأن تلك الموضوعات، أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة عدم وجود أي زيادات في المصروفات الجامعية، سواء بالنسبة للطلبة المنتظمين أو المنتسبين بالجامعات الحكومية، مع إلزام الجامعات الخاصة بعدم تجاوز الزيادة المقررة سنويا بحد أقصى 10%.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة التعليم العالي، أنها لم ولن تتوانى عن خدمة جميع طلابها، بخاصة غير القادرين، وأنها ستدفع المصروفات الدراسية الجامعية للطلاب غير القادرين نيابة عنهم، ومراعاة لظروفهم، وبطريقة تحفظ لهم كرامتهم وإنسانيتهم، وبالطرق والآليات المعمول بها في الجامعات.
وأضافت الوزارة، أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية داخل الجامعات، وأن ذلك يأتي اتساقا وتماشيا مع سياسة الدولة الرامية لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها، وزيادة الإنفاق عليها، باعتبار التعليم عنصرا أساسيا في التنمية البشرية، التي تعد أهم ثروات مصر، حيث إن التعليم حق دستوري لكل مواطن بما يتناسب مع مواهبه وقدراته.
وناشدت وزارة التعليم العالي، وسائل الإعلام المختلفة، بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق، والتواصل مع الجهات المعنية في الوزارة، للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام، وتؤثر سلبا على أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حال وجود أي شكاوى، يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية (‏‏www.shakwa.eg‏)، أو الاتصال على الخط الساخن لها 16528.