تعرف عليها.. تونس تعلن الوثائق المطلوبة لزواج التونسية بغير مسلم

بعد إلغاء السلطات التونسية للقانون 73، الذي يمنع التونسية المسلمة من الزواج بغير المسلم، أصدرت وزارة الشؤون المحلية مجموعة من الوثائق الرسمية وشروط إبرام عقود الزواج.
من أهم الوثائق التي نشرتها الوزارة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك موافقة الأب والأم، أو الأم بمفردها أو إذن بالزواج من المحكمة في صورة امتناع الأب أو الأم. كما نقلت "سكاي نيوز"
بالإضافة إلى بينة من القنصلية أو البعثة الدبلوماسية تشهد بإمكانية عقد الزواج بالنسبة للأجانب. وشهادة في عدم الارتباط بأي علاقة زوجية بالنسبة للأجانب.
وأنهت تونس العمل بالمناشير الوزارية المتعلقة بزواج التونسية من أجنبي، وذلك لأنها مخالفة للدستور وخاصة الفصلين 21 و 46 إضافة إلى تعارض المناشير مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية، سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أعلن في 13 أغسطس أنه طلب من الحكومة سحب المنشور (قرار وزاري) الذي يعود إلى 1973 والذي يمنع زواج التونسية المسلمة من غير المسلم.
وكان القانون التونسي ينص حتى هذا الإلغاء، على أن الاعتراف بزواج تونسية مسلمة برجل غير مسلم يتطلب تقديم شهادة تثبت اعتناق الرجل الإسلام.
وجاءت الوثائق كالتالي:
– مضمون ولادة لكل من الزوجين (مدة صلوحياته 20 يوما) دون التقيد بمدة الصلوحية بالنسبة للأجانب
– الشهادة الطبية لإتمام الزواج
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الزوجين
– إذن من المحكمة لمن هم دون السن القانوني
– موافقة الولي والأم أو الأم بمفردها في صورة وفاة الأب بالنسبة الى القاصر الذي لا تتوفر فيه السن القانونية للزواج أو اذن بالزواج من المحكمة في صورة امتناع الولي أو الأم
– مضمون وفاة الزوج أو الزوجة بالنسبة للأرامل
– نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للمطلقين أو مضمون ولادة منصوص به على الطلاق
– بينة من القنصلية أو البعثة الدبلوماسية تشهد بإمكانية عقد الزواج بالنسبة للأجانب
– شهادة في عدم الارتباط بأي علاقة زوجية بالنسبة للأجانب
– ترخيص من الادارة بالنسبة للمنتمين الى قوات الأمن الداخلي و الديوانة (أعوان الأمن الوطني و الشرطة الوطنية، وأعوان الحرس الوطني، و أعوان الحماية المدنية وأعوان الديوانة)
– الاستظهار ببطاقة التعريف بالنسبة للشاهدين (مع وجوب توفر الشروط القانونية لكلا الشاهدين)
– ترخيص من وزارة الدفاع الوطني بالنسبة للعسكريين
– ترخيص من الادارة بالنسبة لأعوان السلك الدبلوماسي
ونظرا لما يكتسيه الموضوع من أهمية في حياة المواطن، و حرصا على قضاء شؤونه في أحسن الآجال و بأيسر السبل فإن السادة ضباط الحالة المدنية مدعوون للتقيد بالوثائق المذكورة أنفا و ذلك بمناسبة إعداد الملفات المتعلقة بإبرام عقود الزواج.
مع ضرورة الحرص على أن يتم تعليق أنموذج الإعلان المصاحب المتضمن قائمة الوثائق المطلوبة و ذلك بمكاتب الإستقبال بالبلديات و بالمعتمديات و بالدوائر البلدية المعنية بما يمكن العموم من الإطلاع عليها و إعداد ملفاتهم على ضوئها كلما إقتضى الأمر ذلك.
والمرغوب الإذن بتنفيذ هذه التعليمات بكامل الدقة .