دمشق: أي تواجد تركي على الأراضي السورية "غير شرعي"

قال مصدر رسمي في الخارجية السورية، اليوم السبت 16 سبتمبر، إن الاتفاقات حول مناطق تخفيف التصعيد، لا تعطي الشرعي لأي تواجد تركي على الأراضي السورية.

ووصف المصدر، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، أي تواجد تركي على الأراضي الروسية بأنه "غير شرعي".

وقال المصدر الرسمي في الخارجية السورية إن دمشق تتعامل بشكل إيجابي مع أي مبادرة قد تفضي للحل مع سوريا، وحقن دماء الشعب السوري، وتخفيف معاناته، لذلك شاركت في اجتماعات أستانا بجولاتها الست.

وأشار إلى أن كافة الوثائق والاتفاقات التي تصدر عن تلك الاجتماعات، وخاصة المتعلقة بمناطق تخفيف التصعيد بالتشاور مع الحكومة السورية وحكومتي روسيا وإيران.

وتابع قائلا "فوضت الحكومة السورية، كلا من روسيا وإيران لإتمام الاتفاق الأخير حول محافظة إدلب، على أساس أنهما الضامنان للجانب السوري، وعلى أساس أنها فرصة للجانب التركي ولحكومة أردوغان الضامن للمجموعات الإرهابية المسلحة، للتراجع عن مواقفه في دعم الإرهاب، ووقف تسليح وتمويل وإمداد وإرسال الإرهابيين في سوريا، والذي من شأنه أن يساعد على إعادة الأمن إلى تلك المناطق".

ومضى بقوله: "بالتالي فإن هذه الاتفاقات حول مناطق تخفيف التوتر لا تعطي الشرعية على الإطلاق، لأي تواجد تركي على الأراضي السورية وبالنسبة لحكومة الجمهورية العربية السورية فهو تواجد غير شرعي".

واختتم قائلا "سوريا تؤكد أن الاتفاق حول محافظة إدلب هو اتفاق مؤقت هدفه الأساس هو إعادة الحياة إلى طريق دمشق-حماة —حلب القديم، والذي من شأنه تخفيف معاناة المواطنين وانسياب حركة النقل بكل أشكالها إلى حلب والمناطق المجاورة لها فإن الحكومة السورية تشدد في الوقت نفسه على أن لا تنازل على الإطلاق عن وحدة واستقلال أراضي الجمهورية العربية السورية، وأن لا توقف أبدا عن محاربة الإرهاب وضربه أينما كان على التراب السوري ومهما كانت أدواته وداعموه".