صحيفة سعودية: خفافيش الإرهاب تسربت للمنطقة تحت عباءة الثورة الإيرانية

تناولت الصحف السعودية، الصادرة اليوم السبت، فى افتتاحيتها، عددا من الملفات والقضايا التى تخص الشأن الإقليمى والدولى، والتى جاءت فى صدارتها ملف الإرهاب ومحاولات النيل من المملكة السعودية وضرب استقرارها لمكانتها الكبيرة فى محيطها العربى والإسلامى، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتحت عنوان "أمن الدولة والنجاح فى قطع يد الإرهاب"، قالت صحيفة "اليوم"، فى افتتاحيتها، لا تستهدف المملكة لذاتها ولضرب استقرارها والنيل من مواقفها وحسب، وإنما تُستهدف أيضا لتأثيرها الكبير فى محيطها العربى والإسلامى وموقعها على الخارطة الدولية، وبالتالى قدرتها على أن تكون لاعبا رئيسيا فى مختلف الملفات الدولية.

ورأت أنه لذلك ظلت المملكة، منذ نحو ثلاثة عقود، ومنذ أن تسللت خفافيش الإرهاب إلى المنطقة تحت عباءة الثورة الإيرانية عام 1979، على قائمة الاستهداف من قبل عديد من العصابات والميليشيات، إدراكا منها وممن يقف خلفها أن المملكة هى حصن الأمة المنيع، ومتى تم فتح أى ثغرة فى هذا الحصن، فإن الانقضاض على الأمتين العربية والإسلامية سيكون فى متناول اليد.

وأكدت أن الأعمال الإرهابية التى تعرضت لها المملكة تعددت، واكتوت بنارها، غير أن ما تم ضربه منها فى مهده، وبشكل استباقى، يبقى أكبر وأكثر مما تمكنت قوى البغى والضلال من تنفيذه، حيث تمكنت القوى الأمنية السعودية، من النيل من تلك التنظيمات، وضبطها فى أوكارها حتى قبل أن تبدأ عملها الاجرامى على الأرض، وأحبطت مخططاتها الإجرامية، وحالت بينها وبين إراقة المزيد من الدماء، وإزهاق الأرواح البريئة.

واختتمت إن "ذلك كله بفضل الله أولا ثم بفضل يقظة رجال الأمن، وقدراتهم المهنية، وتدريبهم المتقن، ثم معرفتهم من خلال ملاحقة فلول الارهاب بأساليبهم وتحركاتهم، وطرقهم فى التمويه والمناورة، حيث أصبحت الجهات الأمنية السعودية مرجعية دولية فى طرق وآليات محاربة الارهاب، وأصبحت التجربة السعودية واحدة من المهارات الدولية التى تدرس فى هذا المجال".

وفى سياق أخر، قالت صحيفة "عكاظ"، فى افتتاحيتها التى جاءت تحت عنوان (ثبات وثقة)، تثبت المملكة يوما فى إثر يوم أنها أقوى وأكثر متانة وحصانة من كل ما يتصوره المغرضون الذين تقبع فى مخيلاتهم أوهام ليس لها حظ على أرض الواقع، كما يثبت السعوديون مع اشتداد الأزمات أنهم الأكثر وفاء وإخلاصا وصدقا فى الولاء.

ورأت أن أى دعوة مغرضة واهمة تستهدف التحريض والتأليب ودق الأسافين، لن يكون مصيرها إلا الفشل والخيبة، فالعلاقة التاريخية المتجذرة بين الشعب السعودى وقيادته لا يمكن أن يزعزعها أناس طارئون، أو دول ليست إلا بحجم محافظة صغيرة من المحافظات ال118 التى تضمها المملكة.

واختتمت إن "هذه البلاد ماضية إلى الأمام بكل ثقة ورسوخ، وإنْ كثر من حولها النابحون والناعقون، وطفا على السطح الزبد، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض، فأرض الإيمان والطهر ماضية إلى طريق الغد، فيما يذهب العملاء والأجراء والطارئون إلى مزبلة التاريخ".

وفى موضوع آخر، جاءت افتتاحية "الرياض"، تحت عنوان (رغبات متناقضة)، إذ قالت المتابع للوضع القطرى يلاحظ تذبذباً واضحاً فى المواقف والاتجاهات بخصوص الأزمة، فتارة نلحظ تشدداً إلى حد التزمت والارتماء فى الحضن الإيرانى، وأخرى نسمع نبرة تدعو إلى الجلوس على طاولة الحوار، وحل الأزمة بين أطرافها.

وأضافت أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، مهتمة بحل الأزمة مع قطر، ولكن ليس على أساس الطرح القطرى الذى يترك المتن ويذهب إلى الهوامش كمن يدور فى دائرة لا أركان فيها محاولاً الهروب من واقع لا بد أن يعيشه، فدول المقاطعة دائماً كانت تدعو إلى الحل، ولكن على أسس لا بد من تحقيقها، والالتزام بها كون الأمر لم يعد شأناً قطرياً بقدر ما تعداه إلى الإضرار بدول كان من المفترض على واضع السياسات القطرية أن يعتبرها شقيقة، لكنه تعامل معها من منطلق إثبات الذات على حساب (الأشقاء)، والإضرار بأمنهم واستقرارهم ومصالحهم، دون أن يحقق أى إنجاز سوى أنه وضع نفسه فى موقع كان يجب عليه تفاديه حفاظاً على أمنه واستقراره ومصالحه العليا.

ورأت أن عدم وضوح الرؤية فى القرار القطرى يدفعنا إلى الاعتقاد أن هناك أجنحة متناقضة فى دوائر صنع القرار، مما أدى إلى ضبابية الموقف واختلاف التوجهات وعدم الاتفاق على رؤى لمعالجة الأزمة، فكل الدلائل تؤكد ما سبق، وهذا الأمر كان جلياً منذ بداية الأزمة وحتى يومنا، مما ينم عن رغبات متناقضة تتجاذب التحكم فى القرار، وإلا لماذا لم يكن هناك توجه واضح يمكن التعامل معه؟.

وخلصت إلى القول إن على صانعى القرار القطرى أن يعرفوا تمام المعرفة أن الجلوس على طاولة الحوار لن يكون حتى تتم تلبية مطالب الدول المقاطعة، فتلك المطالب مشروعة وتحقق الأمن للجميع دون استثناء بما فيهم قطر، وإذا كانت قطر لديها رغبة صادقة للتحاور مع دول المقاطعة فعليها أن تملك قرارها فى المقام الأول.