مواطنون: "المحافظة بتضحك على الحكومة والرئيس"

التعديات على نهر النيل عرض مستمر، خصوصًا فى فرع رشيد ومحافظة البحيرة، على مرأى ومسمع كافة المسئولين دون رقابة أو متابعة، وظهر ذلك بصورة كبيرة فى انتشار المبانى المخالفة على ضفتى النهر.
وتطور الأمر إلى أن فقدت الدولة السيطرة على حجم المخالفات، فاضطرت إلى تضييق الخناق على أصحاب المنازل والمحال المخالفين، ومنعت توصيل المرافق لهم، ما دفعهم إلى مد مواسير للصرف الصحى داخل حرم مياه النيل، ومنذ ذلك الوقت ونسبة التلوث فى ارتفاع مستمر.
ومنذ صدرت تعليمات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى للمحافظين بضرورة استعادة أراضى الدولة المنهوبة، توالت حملات الإزالات فى مختلف المحافظات، إلا أن بعض المحافظين لجأ إلى حيلة ذكية تتيح له الاستمرار فى منصبه أطول فترة ممكنة، حيث تبارى بعضهم فى مؤتمر رسمى حضره الرئيس، شهر يونيو الماضى، لكتابة تقارير وهمية عن الإزالات التى تمت، تاركين من ورائهم تعديات حقيقية وجسيمة على أرض الواقع.
محافظة البحيرة إحدى تلك المحافظات التى لجأت إلى تلك الخدعة، حيث يقع نصفها الشمالى على نهر النيل مباشرة، وتمتلئ المناطق المطلة على النيل فرع رشيد بالتعديات، التى لم تطلها الإزالة، ليس ذلك فحسب، بل لم يرد عنها شىء بتقرير محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده.
وأكد مصدر مسئول بجهاز حماية النيل، أن حالات التعدى على حرم النيل بفرع رشيد ما بين البناء المخالف على ضفتى النهر أو ردم مساحة منه وتخصيصها لمبنى صناعى أو عمل أقفاص سمكية بالمخالفة للقانون تواجه عدة صعوبات من قبل مسئولى الحماية؛ لأن هناك مواطنين يعتدون على أى موظف يذهب لتحرير محاضر، وتم رصد المخالفات والتعديات.. وما أن استقرت الأوضاع ظل الوضع على ما هو عليه دون توصيل مرافق لهذه المبانى من قبل الوحدات المحلية، وأعلنت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، مطلع الشهر الجارى، أنه تم تنفيذ إزالة عدد 1996 حالة من إجمالى عدد 3831، ومتبقى عدد 1835 حالة يصعب إزالتها؛ نظرا لكونها مأهولة بالسكان أو أراضى زراعية منزرعة وجار تقنينها طبقا للقانون.