بعد مرور 24 عامًا.. "اتفاقية أوسلو" رصاصة أصابت قلب فلسطين

قضية الدولة الفلسطينية والمستوطنات وحق العودة الفلسطيني ووضع القدس وقضايا الأمن، كانت أهم القضايا التي تضمن اتفاقية "آوسلو"، عقب جهود ومفاوضات انبثقت بعد مؤتمر مدريد 1991، واستضافها معهد فافو، وانتهت في 20 أغسطس 1993.
وقد تم التوقيع على الاتفاق في حفل رسمى في حديقة البيت الأبيض في واشنطن في مثل هذا اليوم الثالث عشر من سبتمبر 1993 في حضور رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات ورئيس وزراء إسرائيل إسحق رابين، ورئيس الولايات المتحدة بيل كلينتون.

وتعرف اتفاقية أو معاهدة أوسلو، رسميا باسم "إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي" وهي اتفاقية سلام وقعته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة ساحة البيت الأبيض.

وسمي الاتفاق نسبة إلى مدينة أوسلو النرويجية التي جرت فيها المحادثات التي انطلقت سرا في عام 1991 وتمخضت عن هذا الاتفاق الذي يعتبر استمرارا لمؤتمر مدريد من عام 1991 الذي يعتبر بدوره نتيجة للانتفاضة الاولى.

أول اتفاقية رسمية مباشرة بين إسرائيل ومنطمة التحرير
وتعتبر اتفاقية أوسلو، أول اتفاقية رسمية مباشرة بين إسرائيل ممثلة بوزير خارجيتها آنذاك شمعون بيرس، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة بأمين سر اللجنة التنفيذية محمود عباس.

نص الاتفاقية
وشكل إعلان المبادئ والرسائل المتبادلة نقطة فارقة في شكل العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، حيث تنص الاتفاقية على إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية، "أصبحت تعرف فيما بعد بالسلطة الوطنية الفلسطينية"، ومجلس تشريعى منتخب للشعب الفلسطينى، في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة انتقالية لا تتجاوز خمس سنوات، على أن تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بين حكومة إسرائيل وممثلى الشعب الفلسطيني في وقت لا يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية.

أما اتفاق أوسلو 2 فهو الاتفاق الانتقالي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد تم توقيعه في 28 سبتمبر 1995، وقد أعطى الفلسطينيون حكم بيت لحم والخليل، وجنين ونابلس وقلقيلية ورام الله وطولكرم، و450 قرية.

إسرائيل لم تلتزم
ويتضح من النص أنه كان اتفاقا سياسيا وأمنيا واقتصاديا وينظم العلاقة بين الطرفين، ولكن ما الذي طبق منه على الأرض؟
بعد سنوات قليلة فقط توقفت إسرائيل عن استكمال عملية انسحاب قواتها المقررة من المناطق، وبدلا من ذلك زادت من نشاطاتها الاستيطانية في كل مكان، بل واستباحت بعض المناطق الواقعة تحت الولاية الأمنية الفلسطينية الكاملة.

رفض مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية
وخلال السنوات اللاحقة رفضت إسرائيل مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية التي تتحكم بقدرة الاقتصاد الفلسطيني على التطور والاستقلال، واتخذت إسرائيل إجراءات أدت إلى تعطيل المرحلة الانتقالية الهادفة إلى تحقيق الاستقلال.

النقطة الأمنية
لكن مسألة واحدة لم تخل بها إسرائيل أبدا، هي النقطة الأمنية، إذ استمرت في التنسيق الأمني مع السلطة، وهذا الوضع الذي يرفضه كثيرون من الفلسطينيين