البرلمان الأوروبي يصادق على الانضمام لاتفاقية إسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة

صادق البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على انضمام الاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية إسطنبول بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.
جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة العادية للبرلمان في بروكسل، اليوم الثلاثاء، دون معرفة عدد الحضور وعدد من صوتوا بالموافقة على الفور.
ودعا البرلمان، المفوضية الأوروبية إلى إصدار توجيهات للشروع في تنفيذ الاتفاقية. وكان المجلس الأوروبي، قد أطلق اتفاقية ملزمة لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسرى فى مدينة إسطنبول التركية فى مايو 2011، عُرفت باسم اتفاقية إسطنبول، تلتزم الدول الموقعة عليها تدابير محددة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة مثل التحرش الجنسي والعنف المنزلي والزواج القسري.
وتعد هذه الاتفاقية، أداة قوية لمناهضة العنف ضد المرأة تستفاد منها على وجه الخصوص المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال.
وقالت كوستادينكا كونيفا، المقرر الخاص المعني بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في لجنة المساواة بين الجنسين التابعة للبرلمان الأوروبي في بيان صادر عقب التصويت "في كل مرة نصمت، تصبح امرأة أخرى ضحية للعنف النفسي أو الجنسي أو اللفظي داخل الأسرة".
وأردفت "يمكن لاتفاقية إسطنبول كسر هذا الصمت من خلال إنهاء إفلات مرتكبيها من العقاب وحماية الضحايا ومنع مختلف أشكال العنف".
وأضافت النائبة الأوروبية عن تكتل اليسار الموحد في البيان، أن "التصديق على الاتفاقية وحدها ليس كافيًا، ونحن بحاجة إلى أن تدخل حيز النفاذ بأسرع وقت ممكن، كما نحتاج إلى اتخاذ تدابير مبتكرة"، دون مزيد من التفاصيل.
وتعترف اتفاقية إسطنبول التي تم التوقيع عليها من 42 دولة، بالدور البارز الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية في تقديم الخدمات لضحايا العنف كما تسعى الاتفاقية لضمان دعم سياسي ومالي أكبر لعمل منظمات المجتمع المدني.