المجلس الأوروبي: بدء سريان اتفاقية إسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة

أعلنت وزارة الخارجية النمساوية، التي تتولى الرئاسة الدويرة للمجلس الأوروبي، أن الاتفاقية الدولية لمكافحة العنف ضد المرأة والمعروفة باسم "اتفاقية إسطنبول" ستدخل حيّز النفاذ بداية أغسطس المقبل.
وقال وزير خارجية النمسا، سابستيان كورتس، في بيان للوزارة، إن "التعجيل بتنفيذ الاتفاقية كان من الأهداف الرئيسية للرئاسة النمساوية للمجلس" المكون من 47 عضوا.
وأضاف الوزير: "جنبًا إلى جنب مع نظيري التركي وزير الخارجية أحمد داود أوغلو.. عملت في الأشهر الأخيرة على دخول اتفاقية إسطنبول حيز النفاذ من أجل فرض معيار دولي موحد لحماية للمرأة".
وأطلق المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان الاتفاقية في أسطنبول في مايو 2011 وهي معنية بمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري، لتكون أول صك قانوني ملزم للدول الأطراف باتخاذ إجراءات وآليات محددة ضد لعنف المنزلي والعنف بين الجنسين.
ووقّعت على الاتفاقية في اجتماع بأسطنبول كل من تركيا وفرنسا وألمانيا واليونان وأسبانيا وسلوفاكيا والنمسا وفنلندا وايسلندا ولوكسمبورج والجبل الأسود والبرتغال والسويد إضافة إلى عدد من الدول الأخرى.
وتوفّر الاتفاقية اتخاذ تدابير شاملة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وحماية كافة ضحايا العنف المنزلي.
وتشير نتائج دراسة نشرت مؤخرًا من قبل وكالة الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي في فيينا إلى أن واحدة من كل ثلاث نساء في أوروبا ضحية للعنف.
وبموجب الاتفاقية تلتزم الدول الأطراف بتخصيص خط ساخن ومأوى ورعاية طبية ومساعدة قانونية للنساء اللاتي تعرضن للاغتصاب أو أي شكل من أشكال العنف الأخرى.
وستوقع الدول الأطراف في الاتفاقية أشد أنواع العقوبات المتعلقة بمثل هذه القضايا ضد مرتكبي العنف ضد النساء.
ويشمل العنف، وفقاً للاتفاقية، العنف المنزلي والزواج القسري، وختان الإناث والتحرش الجنسي والإجبار على الإجهاض.
وستشكل الاتفاقية لجنة من الخبراء تكون مهمتها مراقبة التزام الدول الأعضاء بتنفيذ أحكامها.