أصدرت منظمة "هيومان رايتس واتش" تقرير يتهم فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل باستخدام التعذيب الممنهج ضد المعارضين في مصر، الأمر الذي أكد عليه نواب البرلمان بأن تلك المعلومات مُغلوطة وغير صحيحة مؤكدين أنه يمكن رفع دعوى قضائية دولية حيالها. إثارة الرأي العام تجاه مصر من جانبه، قال النائب إيهاب الطماوي أمين سر لجنة القيم وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تصريح خاص ل"الفجر"، إن منظمة "هيومان رايتس واتش" في السنوات الأخيرة الماضية تقوم بإصدار العديد من التقارير المُغرضة التي تستهدف إثارة الرأي العام الدولي تجاه مصر بمعلومات خاطئة وإشاعات كاذبة.
هذه طريقة العقاب وأضاف الطماوي، أن ما ترجوه تلك المنظمة لن ولم يتحقق سواء في المستقبل القريب أو البعيد، مؤكدًا أن القانون المصري يسمح لمُعاقبة أي خارجين عن المألوف طبقًا لدستورنا ولكن تجاه أشخاص بعينها، مُذكرًا أنه لا يجوز اختصام منظمة بعينها ألا أنه يمكن اللجوء بتقديم شكوى دولية لمجلس الأمن تجاه الدولة التي تمولها.
العالم يعلم الحقائق كما أكد عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن كافة دول العالم أصبح لديها من المعلومات والبراهين التي تثبت من له مصلحة في زعزعة استقرار المنطقة.
رفع دعوة قضائية وفي نفس السياق، أشار النائب إيهاب الخولي عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري، إلى أن مع استمرار منظمة هيومن رايتس ووتش في إصدار تقاريرها ضد مصر، يجوز رفع دعوة قضائية عليها.
إحالة القضية إلى محكمة دولية وأوضح عضو اللجنة التشريعية في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أنه في حالة قيام أحد الشخصيات في مصر برفع دعوة أمام المحكمة الجنائية ضد المنظمة، و بعد استنفاذ درجات التقاضي في مصر، سيتم إحالة القضية إلى محكمة دولية.
حق أي شخص واستكمل: من حق أي شخص في مصر يقاضي "هيومن رايتس"؛ لما تتسبب فيه تقاريرها من إضرار بسمعة مصر".