قابيل: 11 مليار جنيه حجم التبادل التجاري بين مصر والصين العام الماضى

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة المصرية على تشجيع كافة مشروعات التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والصين وتقديم كافة اشكال الدعم للمستثمرين الصينيين بالسوق المصري، والعمل على تذليل أية عقبات أو مشكلات قد تواجه الإستثمارات الصينية في مصر، مشيرا الي ان السنوات الثلاث الماضية شهدت طفرة كبيرة في نمو العلاقات الثنائية المصرية الصينية والتي تطورت إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة عقب الزيارة الاخيرة للرئيس السيسي لبكين .
جاء ذلك ­في سياق كلمة الوزير التي ألقاها أمام مؤتمر الترويج للتجارة والاستثمار بين مصر والصين والذي عقد بمدينة ينشوان عاصمة منطقة نينغشيا ذاتية الحكم وبحضور السيد / تشيان كه مينغ نائب وزير التجارة الصينى إلى جانب عدد كبير من ممثلي مجتمع الاعمال بمصر والصين المعنيين بتنمية التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وأستعرض الوزير أهم ملامح التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، وفرص التعاون الاستثماري المشترك في إطار الإستراتيجية التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020،مشيراً الي ان الصين تعد أكبر شريك تجاري لمصر كما تعد مصر ثالث أكبر شريك تجاري للصين في القارة الأفريقية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي ما يقرب من 11 مليار دولار امريكي، ونحو 5,2 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام الجاري حيث تشير البيانات إلى ميل الميزان التجاري بشكل كبير ناحية الجانب الصيني، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود المشتركة لتحقيق التوازن التجاري بين البلدين.

وتابع قابيل أن الصين تحتل المرتبة رقم 21 بين الدول الأجنبية المستثمرة في مصر، بما يقرب من 1320 شركة صينية بإستثمارات إجمالية تصل إلى 600 مليون دولار، مشيرا الي ان الإستثمارات الصينية في مصر تتميز بالتنوع والإنتشار في عدد كبير من القطاعات الإستثمارية تتضمن القطاع الصناعي والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية وإقامة المناطق الإقتصادية والتمويل.

وأشار الوزير إلي حرص البلدين علي تحقيق مزيد من التعاون الإستثماري المشترك في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة ومبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد، وذلك من خلال إبرام الإتفاق الإطاري لرفع القدرات الإنتاجية بين البلدين، والذي يتضمن تحديد عدد من المشروعات ذات الأولوية التي يمكن تنفيذها بين البلدين، في مجالات الطاقة والنقل والمواصلات والبنية التحتية والصناعة، مشيرا الي ان لجنة رباعية مشكلة من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الإستثمار والتعاون الدولي ممثلين عن الجانب المصري ولجنة الإصلاح والتنمية ووزارة التجارة عن الجانب الصيني تشرف علي تنفيذ هذا الاتفاق ،حيث تعد هذه اللجنة آلية هامة لدعم التعاون الاستثماري بين مصر والصين، وإسراع وتيرة تنفيذ المشروعات وتذليل كافة العقبات التي تواجهها.

واضاف قابيل ان مصر والصين توليان إهتماماً كبيراً بحماية وتشجيع الإستثمارات المتبادلة بين البلدين، لافتا الي انه يجري حاليا دراسة تحديث الإتفاقيات الموقعة بين البلدين في المجال الاستثماري بما يتماشى مع تطورات التعاون الإستثماري بين البلدين والتطورات التي تشهدها بيئة الإستثمار العالمي.

وقال ان مشاركة مصر هذا العام في معرض "الصين والدول العربية" بإعتبارها الدولة ضيف الشرف تعد فرصة جيدة لدفع التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والصين، لافتا الي ان المشاركة المصرية تتضمن عدد من الفعاليات الترويجية للمنتجات المصرية والترويج للإستثمار والسياحة والثقافة بين البلدين وهو ما يُعد آلية فاعلة تضمن تحقيق أقصى إستفادة ممكنة لرجال الأعمال من كلا البلدين وبقية المشاركين من الدول الأخري، فضلاً عن تعزيز أطر العلاقات الإقتصادية والإستثمارية بين مصر والصين.

وقال ان مشاركة مصر هذا العام في معرض "الصين والدول العربية" بإعتبارها الدولة ضيف الشرف تعد فرصة جيدة لدفع التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والصين، لافتا الي ان المشاركة المصرية تتضمن عدد من الفعاليات الترويجية للمنتجات المصرية والترويج للإستثمار والسياحة والثقافة بين البلدين وهو ما يُعد آلية فاعلة تضمن تحقيق أقصى إستفادة ممكنة لرجال الأعمال من كلا البلدين وبقية المشاركين من الدول الأخري، فضلاً عن تعزيز أطر العلاقات الإقتصادية والإستثمارية بين مصر والصين.


واشار الوزير الي ان الإقتصاد المصري يشهد حالياً تطوراً ملحوظاً على كافة القطاعات والأصعدة وذلك نتيجة لخطة الإصلاح الإقتصادى الشامل التى تبنتها الحكومة والتى عززت من مكانة مصر على خريطة الإستثمار العالمى ، موضحاً ان حيث التجارة والصناعة تعدان من أهم الركائز الرئيسية لدعم نمو الاقتصادي المصري حيث قامت وزارة التجارة والصناعة فى هذا الصدد بإطلاق إستراتيجيتها لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 وذلك إنطلاقاً من أهمية التجارة والصناعة، وتماشياً مع إستراتيجية الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية 2030، والتطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية.

واضاف قابيل ان إستراتيجية الوزارة تهدف إلى تهيئة مناخ الأعمال بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة لتكون التنمية الصناعية هي قاطرة النمو للاقتصادي المصري، مشيرا الي انها تستهدف زيادة معدل النمو الصناعي ليصل 8% وزيادة معدل نمو الصادرات بنسبة 10% سنوياً وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 18% إلى21% بالاضافة الي توفير 3 مليون فرصة عمل وزيادة معدل الإستثمار العام في القطاع الصناعي ليصل إلى ما يقرب من 100 مليار جنيه بحلول عام 2020.

وقال الوزير ان الإستراتيجية ترتكز على خمسة محاور إستراتيجية تتضمن التنمية الصناعية وتنمية الصادرات المصرية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة الي تطوير التعليم والتدريب الفني والمهني وتطبيق معايير الحوكمة والتطور المؤسسي ، مشيرا الي ان الوزارة قامت بتقديم عدد من التسهيلات والحوافز الاستثمارية لجذب مزيد من الإستثمارات في القطاعات الإستثمارية المختلفة .

وتابع قابيل ان الوزارة قامت بإصدار قانون التراخيص الصناعية والذي يسهم في تقليص فترة الحصول على الترخيص لتصبح أسبوعان فقط بدلاً من 634 يوم ، وإقامة مناطق صناعية متخصصة، تضمنت مدينة الروبيكي للصناعات الجلدية ومدينة الأثاث بمحافظة دمياط ومدينة المنسوجات بمحافظة المنيا والمنطقة الصناعية للكيماويات بالإسكندرية والمثلث الذهبي بجنوب مصر للصناعات التعدينية حيث تضم هذه المناطق العديد من الفرص الإستثمارية الواعدة التي يمكن للشركات الصينية توجيه إستثماراتها إليها بالاضافة الي إعداد خريطة إستثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعي بالمحافظات المصرية المختلفة، حيث تم الإنتهاء من المرحلة الأولى من هذه الخريطة والتي تتضمن خريطة استثمار تفصيلية لمحافظات صعيد مصر، والتي يمكن الإطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وبالتنسيق مع المكتب الاقتصادي والتجاري في بكين ،مشيرا الي تقديم الوزارة للعديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية للإستثمارات الموجهة للقطاعات الصناعية المستهدفة، لا سيما صناعة السيارات والكيماويات والمنسوجات والجلود، حيث تهدف الوزارة إلى تطوير هذه الصناعات ودمجها في سلاسل التوريد المحلية والعالمية والتي تتضمن توفير الأراضي الصناعية وبناء تجمعات صناعية متكاملة وتوفير العمالة الماهرة والمدربة وكذلك تسهيل الحصول على التراخيص الصناعية والتنسيق بشأن توفير المواد الخام التي تتطلبها الصناعة وذلك بما يتماشي مع مشروع قانون الاستثمار الجديد والذي وافق عليه البرلمان ويتضمن عدد كبير من الحوافز والضمانات الاستثمارية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري.

وقال الوزير ان الشركات الصينية تمتلك قدرات إنتاجية وتكنولوجية كبيرة أهلتها لتقود قاطرة النمو الاقتصادي الصيني، مشيرا الي اهمية زيادة الاستثمارات الصينية بالسوق المصري والاستفادة من العلاقات والروابط الاقتصادية التي تربط بين مصر والصين في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة، وفي إطار التعاون الاقتصادي لدول الحزام والطريق، وبناءً علي السياسات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية، وتحفيز النمو الاقتصادي بالتعاون مع الدول الصديقة ومنها الصين

ودعا قابيل الشركات الصينية المشاركة في هذا المنتدى لتوجيه إستثماراتها للسوق المصري في مختلف القطاعات الإستثمارية المتاحة، والإستفادة من المزايا الإستثمارية التي يتيحها السوق المصري والتي تتضمن الإستفادة من الطاقات الإستهلاكية الضخمة وفائض الطلب ووفرة الموارد الطبيعية ومدخلات الإنتاج والعمالة المدربة ذات الأسعار التنافسية وكذلك الإستفادة من موقع مصر الجغرافي الذي يتوسط ثلاث قارات هي أفريقيا وآسيا وأوروبا، وهو ما يجعلها نقطة هامة ومحورية على طول الطريق البحري خاصة في ظل الأهمية التجارية والاستثمارية لمنطقة قناة السويس في دعم وتسهيل حركة التجارة الدولية والربط بين تجارة القارات الثلاث، مشيرا الي ان الاستثمار بالسوق المصري ومنطقة محور قناة السويس تمثل فرصة هامة للشركات الصينية في ظل إهتمامها بتوجيه إستثماراتها على طول الحزام والطريق بالاضافة الي النفاذ للأسواق العالمية من خلال إتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من دول العالم والتي تتضمن الدول العربية والسوق المشتركة لشرق ووسط أفريقيا وإتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي وإتفاقية التجارة الحرة مع دول الإفتا ودول الميركوسور وبروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة، والتي تتيح للمنتجات ذات المنشأ المصري النفاذ لما يقرب من 1,8 مليار نسمة حول العالم.

وقد ضم الوفد المرافق لوزير التجارة والصناعة عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة على رأسهم المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية والأستاذة شيرين الشوربجى رئيس هيئة تنمية الصادرات والوزير مفوض تجارى ممدوح سالمان رئيس المكتب التجارى المصرى ببكين واللواء محفوظ محمد طه نائبا عن رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس والدكتورة ربا زايد نائبا عن رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات والمهندس عاطر حنورة رئيس شركة الريف المصرى بالاضافة الى ممثلين عن وزاراتى الثقافة والاستثمار.