قضت المحكمة التأديبية العليا، برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، في القضية رقم 148 لسنة 58 قضائية عليا، ببراءة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط؛ لعدم ثبوت صحة المخالفة التي نسبتها إليه النيابة الإدارية وبطلان قرار إحالة مديرة الموازنة للمحاكمة. وكانت النيابة الإدارية نسبت إلى إبراهيم محمد الموافي، مدير مديرية التربية والتعليم بأسيوط "وكيل وزارة" بأنه شطب على عبارة جهود غير عادية بعد عرض الطلب على محافظ أسيوط، مما ترتب عليه الاستيلاء قبل إحالته للمعاش على 24070 جنيهًا دون وجه حق، وقيام ألطاف محمد إسماعيل، مدير إدارة الموازنة بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، باتخاذ إجراءات صرف 24070 جنيهًا للأول، دون وجه حق. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المحال الأول قدم ما يفيد أحقيته في صرف حافز الجهود غير العادية بنسبة 165% من أساسي الراتب أسوة بمن يشغل ذات الوظيفة في محافظات أخرى، وهو ما أيدته مذكرة المستشار المالي لمحافظ أسيوط، الأمر الذي تنتفي معه هذه المخالفة في حقه فأصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها ببراءته مما نسب إليه بتقرير الاتهام وبطلان قرار إحالة الثانية للمحاكمة.