البحرين: هناك تحقيقات بشأن مزاعم سوء المعاملة

أكدت الحكومة البحرينية، الاثنين، أنها تنتهج سياسة صارمة بعدم التسامح تجاه أي انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان، على ضوء مزاعم تعرض النائبين السابقين من كتلة "الوفاق" الشيعية المعارضة، مطر إبراهيم مطر وجواد فيروز، لانتهاكات أثناء فترة احتجازهما على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها المملكة.
وذكرت الحكومة بأن هناك تحقيقات جارية للنظر في ادعاءات سوء المعاملة، وستتم محاسبة المسؤولين عنها، مشددة على أنه تم الإفراج عن مطر وفيروز ونافية في الوقت نفسه تعرضهما لسوء المعاملة.
وكان مطر قد أعلن عقب الإفراج عنه بتعرضه، وفيروز، ل"التعذيب" أثناء فترة توقيفهما لدى قوات الأمن القومي البحريني.
وقال إنه تم نقلهما، بجانب مجموعة من المحتجزين، إلى ما "يعتقد أنه منشأة عسكرية"، حيث طولبوا برفع أيديهم قبل أن ينهال عليهم نحو خمسة أشخاص بالضرب بالعصي لقرابة نصف ساعة، على حد قوله.
وذكر بأنه تعرض للضرب بعد اكتمال استجوابه من قبل محقق عسكري، مضيفاً بأن قوات الأمن "لا تسعى خلف معلومات" بل تريد "إيصال رسالة مفادها بأن لديها الضوء الأخضر للقيام بكل ما تريده."
وزعم بأنه أخضع للاستجواب لساعات طويلة وحرم من النوم، مضيفاً: "أطلقوا سراحنا، ولكن يمكن أن نتعرض للاعتقال في أي لحظة."
وكانت السلطات الأمنية في البحرين قد أفرجت الأحد، عن 147 موقوفا كانوا قد اعتقلوا على خلفية الأحداث الأخيرة في المملكة، من بينهم مطر وفيروز، بعد توصية رئيس لجنة التحقيق محمود بسيوني.
وجميع المفرج عنهم جرى اعتقالهم بعد فض الاعتصام في "دوار اللؤلؤة" في 16 مارس/آذار الماضي، أثناء الفترة التي كانت المنامة قد فرضت فيها قانون السلامة المدنية (الطوارئ.)
ونقل بيان للنيابة العامة عن المحامي العام الأول، عبد الرحمن السيد، بأن النيابة العامة في إطار دراستها قضايا الجنح المحالة من محكمة السلامة الوطنية إلى المحاكم العادية، قد اتجهت لاعتبارات قانونية إلى إخلاء سبيل عدد من المتهمين الموقوفين على ذمة تلك القضايا."
ولفت السيد إلى أن قرارات الإفراج "صدرت بالفعل، وتم إخطار الجهات الأمنية المختصة بهذه القرارات لتنفيذها فوراً."
بالمقابل لا تزال القوى السياسية المعارضة في البحرين تطالب بقرار جدي لإعادة المفصولين عن العمل، والذين فاق عددهم ثلاثة آلاف شخص، وإعادة النظر في محاكمة 14 قيادياً معارضاً سبق أن أصدر القضاء العسكري بحقهم أحكاماً بالسجن وصل بعضها إلى المؤبد في يونيو/حزيران الماضي.
يشار إلى أن لجنة التحقيق الدولية التي أمر عاهل البحرين بتشكيلها بقيادة بسيوني وخمسة قضاة ساهمت بشكل فعال في تخفيف التوتر في البحرين والإفراج عن عدد من المعتقلين وخفض حجم العنف في الشارع البحريني.