المحكمة العسكرية تقرر الافراج عن نظيف فى قضية حمام السباحة

قررت المحكمة العسكرية اليوم الافراج عن رئيس الوزراء الاسبق الدكتور احمد نظيف فى قضية حمام السباحه الاوليمبى بالاقصر .

فقد قررت المحكمة العسكرية الافراج عن نظيف بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى ، وذلك فى القضية المعروفة باسم "حمام السباحه الاوليمبى بمحافظة الاقصر " واستند دفاع نظيف إلى فتوى مجلس الدولة التى تفيد بتمام " جبر الضرر " ، واعادة الارض محل التحقيق إلى محافظة الاقصر ونقل ملكيتها إليها وسداد مبلغ أحد عشر مليون جنيه لخزينة الدولة .

وكان رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء عادل المرسى تلقى أول أغسطس الجارى فتوى من مجلس الدولة بخصوص الواقعة المتهم فيها رئيس الوزراء الاسبق الدكتور أحمد نظيف ومحافظ الاقصر السابق الدكتور سمير فرج ورجل الاعمال ممدوح فيليب ، بانه تم ازالة كافة الاثار والاضرار الناشئة والمترتبة على ابرام عقد بيع حمام السباحه
الاوليمبى بالاقصر فى التاسع من شهر فبراير من عام 2009 ، وذلك بعد اتمام ابرام
عقدى التفاسخ والهبة المؤرخين فى الثامن شهر يونيو الماضى 2011 بين محافظة الاقصر وشركة سان جورج للاستثمار السياحى والذى بموجبه تم اعادة أرض حمام السباحه القديم الى المحافظة ونقل ملكيتها اليها وتنازل الشركة عن مبلغ أحد عشر مليون جنيه من مستحقاتها فضلا عن تنازلها عن الارض البديلة والمقامة عليها الحمام الجديد بعقد هبة بدون عوض .

وكانت المحكمة العسكرية قررت يوم 25 يوليو الماضى حبس رئيس الوزراء الأسبق
الدكتور أحمد نظيف 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى قضية عقد بيع أرض الحمام
الأوليمبى بالأقصر وكشفت التحقيقات عن أن نظيف وسمير فرج قاما بتمكين رجل الأعمال
الأقصرى ممدوح فيليب من الاستيلاء على قطعة أرض كانت مخصصة لجهاز الرياضة لإنشاء حمام سباحة أوليمبى عليها، وبيعها بالأمر المباشر دون إجراء مزاد وبثمن يقل كثيرا عن ثمنها.