الأكراد يستعدون لأول انتخابات للنظام الفيدرالي في مناطق سيطرتهم

يستعد أكراد سوريا لاجراء أول انتخابات في مناطق سيطرتهم في شمال البلاد الشهر المقبل، بسلسلة اجتماعات لممثلين محليين لتعريفهم بآلية الاقتراع، ومراحل الانتخاب، وفق ما أوضحت مسؤولة السبت، لوكالة فرانس برس.
ومن المقرر أن يجري الأكراد انتخابات على ثلاث مراحل تبدأ في 22 سبتمبر (أيلول).
وقالت الرئيسة المشتركة للمجلس التأسيسي للنظام الفيدرالي هدية يوسف لفرانس برس على هامش مشاركتها في اجتماع أقيم السبت في مدينة القامشلي، شمال شرق، بمشاركة ممثلين عن أحزاب كردية، وعربية، وسريانية وغيرها: "نقوم خلال هذه الفترة بشرح العملية الانتخابية بحيث نعقد اجتماعات مع المجالس المحلية والمكونات الاجتماعية" لتوضيح مسار الآلية الانتخابية.
وفي مارس (آذار) 2016، أعلن الأكراد النظام الفدرالي في مناطق سيطرتهم في شمال سوريا، وقسموها إلى ثلاثة أقاليم هي الجزيرة شمال شرق، والفرات شمال وسط، وعفرين شمال غرب.
وفي المرحلة الأولى، ستُنتخب الرئاسات المشتركة، كل رئاسة تضم رجل وامرأة، لما يطلق عليه "الكومونات" أي الأحياء.
وفي المرحلة الثانية في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) نوفمبر تُنتخاب مجالس محلية للنواحي، والمقاطعات التي يتألف منها كل إقليم.
ويُصار في المرحلة الثالثة والنهائية في 19 يناير (كانون الثاني) إلى انتخاب "مؤتمر الشعوب الديموقراطية" لكل إقليم من الأقاليم الثلاثة التي ستتمتع بصلاحيات تشريعية محلية.
وسينتُخب في اليوم نفسه "مؤتمر الشعوب الديموقراطية" العام ليكون بمثابة برلمان عام على رأس مهماته تشريع القوانين ورسم السياسة العامة للنظام الفدرالي.
وتشرح اليوسف أن لمجالس شعوب الأقاليم "صلاحيات ضمن حدود الإقليم، وسن القوانين في ما يتعلق به على ألا يتعارض ذلك مع قوانين مؤتمر الشعوب الديموقراطية الذي له السلطة العليا ويضم ممثلين عن الأقاليم الثلاثة".
ويُنتخب أعضاء المجالس المحلية، في المرحلتين الأولى والثانية كل سنتين، فيما حددت مدة ولاية مؤتمرات الشعوب ب4 سنوات.
وستشرف المفوضية العليا للانتخابات على سير عملية الاقتراع، حسب اليوسف التي أوضحت "دعونا المجتمع الدولي للاشراف والمجيء إلى شمال سوريا، وحضور الانتخابات".
وأقر الأكراد في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي دستورا للنظام الفدرالي باسم "العقد الاجتماعي"، ووضعوا قانوناً للانتخابات يحدد سن الاقتراع ب18 عاماً.
وأكدت اليوسف أن الهدف من النظام الفدرالي، الذي تعارضه الحكومة والمعارضة السورية على حد سواء، لا يقسم سوريا.
وقالت: "نظامنا فيدرالي على المستوى الجغرافي، ولا يهدف إلى تقسيم سوريا"، مضيفةً أن "الاعتراضات التي تخرج من قبل النظام والأطراف المعارضة، تقول إنهم ليسوا مع تقسيم سوريا، ونحن أيضاً لسنا مع تقسيم سوريا".