دعا محققون تابعون للأمم المتحدة اليوم العراق الى ضمان حصول النساء والفتيات اللائي تعرضن لعنف جنسي مارسه ضدهن متشددو تنظيم داعش على العدالة وعلى تعويضات. ويهتم تقرير المحققين على الأخص بأفراد الطائفة اليزيدية اللائي خطفن واستعبدن أو تم تجنيدهن للقتال مع المتشددين. أكثر ضحايا تنظيم داعش الذين تعرضوا الى انتهاكات لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي هم الأطفال والنساء لا سيما اليزيديات وغيرهن من نساء الأقليات الأخرى ، هذا ما كشف عنه تقرير أممي حثت فيه الأممالمتحدةالعراق على بذل مزيد من الجهود لضمان الرعاية والحماية والعدالة لآلاف النساء والفتيات اللواتي وقعن ضحايا أعمال عنف جنسية ارتكبها تنظيم داعش. كما حذرت بعثة الأممالمتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن الأطفال الذين ولدوا نتيجة أعمال عنف جنسي يواجهون خطر قضاء حياتهم وهم يعانون من التمييز وسوء المعاملة. وقال المفوض السامي لحقوق الانسان زيد رعد الحسين في بيان إن الإصابات البدنية والعقلية والنفسية التي يتسبب بها تنظيم داعش تكاد تتجاوز القدرة على استيعابها. وأكد تقرير الأممالمتحدة أن بغداد مسؤولة بموجب القانون المحلي والدولي عن ملاحقة المعتدين قضائيا والمساعدة في ضمان حصول الضحايا على تعويضات. وانتقد الثغرات في نظام العدالة الجنائية العراقي والذي فشل بشكل كبير في ضمان توفير الاحترام والحماية المناسبين للنساء والأطفال الذين تعرضوا للعنف الجنسي وغيره. وحذر من أن النساء اللواتي تزوجن مقاتلي داعش يواجهن خطر التمييز وأنواع أخرى من العقوبة الجماعية نتيجة شكوك بأنهن تعاونَّ مع المتطرفين. وأعرب التقرير تحديدا عن القلق حيال أوضاع مئات الأطفال الذين ولدوا لنساء في مناطق احتلال داعش دون شهادات ولادة أو بأوراق ثبوتية صادرة عن التنظيم وغير معترف بها من بغداد. وحث بغداد على ضمان عدم تعرض الأطفال إلى التمييز بسبب الاشارات الواردة في شهادات ميلادهم بأنهم ولدوا خارج الزواج أو لديهم والد مرتبط بداعش، وعدم تركهم غير مسجلين حيث يواجهون خطر البقاء دون أوطان إضافة إلى الاستغلال والاتجار بالبشر.
