هويدا مصطفى: تغييرات المشهد الإعلامي فرضت إصدار ميثاق جديد

قالت أستاذة ورئيسة قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية إعلام القاهرة وعضو لجنة الميثاق بنقابة الإعلاميين، الدكتورة هويدا مصطفى، إن اليوم عُقد أول اجتماع في اطار النقاش المجتمعي لميثاق الشرف الإعلامي من قبل اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، مشيرة إلى أن اللجنة عقدت العديد من الجلسات التي تضم مجموعة من الخبراء ومن الإعلاميين واستمرت لعدة أشهر في اجتماعاتها بهدف الخروج بمشروع لميثاق الشرف الإعلامي للنقابة.
وأضافت مصطفى خلال لقاء لها ببرنامج "ساعة من مصر" على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن الميثاق الإعلامي المعمول به كان يتبع اتحاد الإذاعة والتلفزيون والذي تم وضعه عام 1979، مؤكدا أن المشهد الإعلامي تغير كثيرا عن تلك الفترة وأصبح هناك فضاء من الاعلام متعدد الأنماط، متابعة أن تلك التغييرا في المشهد الإعلامي التنظيمي فرضت تغيير القانون الصادر واصدار ميثاق جديد ومراجعة التشريعات، مشددة على أن نقابة الإعلاميين هي الجهة المنوط بها تفعيل هذا المثياق ومتابعة تنفيذه ومجازاة من يخرج عنه.
وأوضحت أن مواثيق الشرف الإعلامي متعارف عليها دولياً وتتضمن أجزاء رئيسية، الجزء الأول هي المبادئ العامة تتعلق باحترام القانون والدستور والقيم والأعراف الاجتماعية، والاعتراف بحرية الإعلام ذات المسئوليات المحددة، مشيرة إلى أن الميثاق يضم جزء عن حقوق الإعلاميين وهو شيء مهم للغاية، إذ لا يتكون من إلتزامات وواجبات دون التأكيد على حقوق العاملين في الإعلام وضمان حقوقهم.
وتابعت أن الميثاق الإعلامي يختص بكل العاملين في مجال الإعلام المسموع والمرئي، لافتة إلى أنه كانت هناك بعض الضوابط العامة التي كانت تحكم الإعلام الخاص، إلا أنه كان يتبع هيئة الاستثمار، وكانت قواعد عامة وليست ملزمة في كثير من الاحيان، مشيرة إلى أن الميثاق الإعلامي يخص من تعطي لهم النقابة تصريحاً بالعمل من غير الإعلاميين، إذ وضعت المقابة تعريفاً ملزما وقانونيا لتعريف "الإعلامي" وهو كل من يتعامل معا المحتوى، كما تناول الميثاق منح التصاريح بمزاولة المهنة لغير العاملين في مؤسسات إعلامية.
وأكدت أن تطبيق الميثاق يتعلق بوجود الإرادة، والتي ستكون لدى جهتان: الأولى وهي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي يملك الصلاحية فيما يتعلق بالمؤسسة الإعلامية والثانية هي نقابة الإعلاميين، موضحة أن تطبيق الميثاق هو اختبارا لقدرات النقابة على تفعيله، منوهه إلى أن العقوبات الورادة في القانون متدرجة تبدأ بلفت النظر، وليس هناك داعي للمخاوف، إذ أن عقوبة الشطب من جدول العاملين وسحب العضوية سيكون في مرحلة متأخرة وفي حالة حدوث تجاوزات كبيرة.