تجديد حبس سائقي قطاري إسكندرية 15 يومًا وحبس 4 محصلين على ذمة لقضية

قرر المستشار مصطفى حلمى، رئيس نيابة شرق الكلية بالإسكندرية حبس 4 محصلين بهيئة السكة الحديد بقطار رقم 571 بورسعيد المتهمين فى حادث قطارى الإسكندرية لاتهامهم بالإهمال والتزوير.

كما أمر بسرعة تقرير الأدلة الجنائية الخاصة بتفريغ، جهاز" تى.اى.سى" وهو ما يسمى بالصندوق الأسود فى القطار، لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث، وبيان المسئول عن الواقعة، وإرساله إلى الجهة المسئولة عن تفريغه، وبيان محتوياته.
كما أمرت النيابة بتجديد حبس سائقى قطارى الإسكندرية المتعطل والمصطدم واثنين من مساعديهما، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى حادث قطارى الإسكندرية الذى راح ضحيته عشرات القتلى والمصابين، وسحب عينات بول ودم من سائق قطار الإسكندرية المصطدم ومساعده، للكشف عن أى مواد مخدرة، لتحديد إذا كان السائق يتعاطى مواد مخدرة من عدمه، وأمرت النيابة بإخلاء سبيل بعض موظفى القطارين وبعض العاملين بمحطات القطار التى تقع بالقرب من موقع الحادث.
وكانت نيابة شرق الكلية بالإسكندرية، تحت إشراف المستشار سعيد عبد المحسن، قد استمعت إلى أقوال 10 مسئولين بهيئة السكة الحديد يتقدمهم رئيس مجلس إدارة الهيئة والتحقيق معهم بشأن الأسباب التى أدت إلى وقوع حادث تصادم قطارين بالقرب من محطة خورشيد ما تسبب فى مقتل 41 وإصابة 167 آخرين.
وتواصل نيابة شرق الإسكندرية الكلية، لليوم السادس على التوالى، تحقيقاتها، بعد أن حبست سائقى القطارين ومساعديهما، 15 يوما على ذمة التحقيقات، ووضع أحدهما تحت الحراسة المشددة فى مستشفى جمال عبد الناصر، لاتهامها بالقتل الخطأ، والإصابة الخطأ، والإهمال الجسيم، الذى تسبب فى وفاة 41 شخصًا وإصابة 172 آخرين، إثر تصادم القطارين.
كما أفرجت النيابة عن خمسة آخرين من ملاحظى القطار، ومفتشى التذاكر، والكمسرية، بعد الاستماع إلى أقوالهم، وثبت عدم تورطهم فى الواقعة.
واستمعت النيابة إلى أقوال 10من مسئولى هيئة السكة الحديد فى الإسكندرية، وهم نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية لقطاع الصيانة، ورئيس الإدارة المركزية لتشغيل القطارات، ومدير عام التشغيل بالمنطقة المركزية، ومدير عام صيانة البنية الأساسية، ومدير عام التشغيل لمنطقة غرب، ومراقب فنى القبارى، ومراقب حركة القبارى، وملاحظ بلوك منطقة البيضا، ومدير محطة سيدى جابر.
وتنتظر النيابة العامة، الانتهاء من فحص جهاز" تى.اى.سى" وهو ما يسمى بالصندوق الأسود فى القطار، بعد أن تم إرساله إلى الجهة المسئولة عن تفريغه، وبيان محتوياته، لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث، وبيان المسئول عن الواقعة، وعما إذا تعمد سائق قطار القاهرة، فصله عن العمل، أم لا.
كما تنتظر النيابة العامة تقرير اللجنة الفنية التى شكلتها من الشعبة الهندسية بالقوات المسلحة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمكتب الاستشارى بالكلية الفنية العسكرية، وكلية الهندسة، وهيئة السكة الحديد، لإصدار تقرير حول الأسباب الحقيقية لتصادم قطارى الإسكندرية.
واستمعت النيابة إلى أقوال سائق قطار القاهرة، الذى أكد أن الخطأ كان فى قائد قطار بورسعيد المتوقف، لأنه تلقى إشارة خاطئة بالوقوف ولم يبلغ برج المراقبة الرئيسى بتلك الإشارة، ولم يقم بالإجراءات الاحترازية لحماية قطاره والقطارات الأخرى ومنها وضع كبسولات متفجرة على بعد 1 كم على الأقل من مكان التعطل لتنبيه القطارات القادمة بوجود عوائق.
وقال سائق القطار فى التحقيقات المبدأية معه، أنه لم يسجل أى إشارات من برجى المراقبة بالتوقف، لوجود قطار آخر فى طريقه.
كما استمعت النيابة إلى أقوال عدد من موظفى هيئة السكة الحديد، وسائق قطار بورسعيد، ومفتشى التذاكر والكمسريين، وكذلك عدد من شهود الواقعة، بالإضافة إلى الانتقال إلى المصابين داخل المستشفيات الستة وهى الميرى والجمهورية وسموحة وسيدى جابر وجمال عبد الناصر وكفر الداوار، للاستماع إلى أقوالهم حول الحادث.

كما قررت النيابة العامة، إجراء تحليل (DNA) للأشلاء التى تم العثور عليها بموقع حادث اصطدام قطارين بمنطقة خورشيد شرق الإسكندرية لتحديد أصحابها، وكذلك معرفة هوية ال 6 جثث المجهولة والموجودة حاليًا بمشرحة الإسعاف.