نائب الرئيس السوداني: انتشار السلاح أكبر تهديد للأمن والسلام في البلاد

قال نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبد الرحمن، إنه بعد هزيمة التمرد وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتشكيل حكومة الوفاق التي خلقت قدرا كبيرا من التوافق الوطني بين مختلف مكونات السودان السياسية، أصبح السلاح وانتشاره أكبر تهديد للأمن والسلام في البلاد.
وأشار نائب الرئيس - خلال لقائه بقادة الأجهزة الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف السودانية مساء اليوم الثلاثاء بمقر إقامته بالخرطوم، حول آخر مستجدات حملة جمع السلاح بدارفور - إلى أن حدود السودان المفتوحة مع عدد كبير من الدول ساهمت في تدفق السلاح لدارفور، مما أزكى وصعّد من النزاعات القبلية والانفلاتات الأمنية.
وأضاف عبد الرحمن أن الرئيس السوداني، عمر البشير، استشعر خطورة الوضع فعمد لتشكيل لجنة رفيعة المستوى برئاسة نائب الرئيس وعضوية عدد من ذوي الاختصاص لتنفيذ هذه الحملة.
وأوضح أن اللجنة استعرضت تجارب العديد من الدول في جمع السلاح ومناهضة انتشاره حتى تستهدي بأفضلها، كاشفا أن اللجنة أصدرت تعليمات مشددة بالقبض على كل من يحمل السلاح خارج إطار القانون أيا كان وضعهم القبلي أو الاجتماعي، وإسقاط أية حصانة قانونية تحول دون نزع سلاحهم.
وقال إن القبض على عمد قبيلتي الرزيقات والمعاليا، جاء لدورهم السالب في إشعال الصراع بين قبائلهم وعدم السيطرة عليه، رغم إتاحة الوقت الكافي لهم للعب دور إيجابي في وأد الفتنة بينهم، مؤكداً أن عمليات نزع السلاح تقوم بها قوات مشتركة يحميها إطار قانوني وتفويض كامل من رئيس الجمهورية لإتمام مهامها.
وأكد عبد الرحمن أن حملات جمع السلاح والقبض على المتفلتين في دارفور ساهمت في إشاعة روح التآلف والمودة والتراحم والأمن بين قيادات الإدارة الأهلية، والمواطنين بصفة عامة، والرعاة والرحل في مناطق وأصقاع رعيهم المختلفة والبعيدة.
وشدد على استمرار حملات جمع السلاح في ولايات درافور وكردفان، وأن اللجنة اتخذت إجراءات عديدة لتنظيم سلاح القوات النظامية، بحفظه داخل المخازن وعدم خروجه إلا لأداء مهام عسكرية، والحرص على عودته للمخازن بعد انتهاء هذه المهام.. منوها إلى منع ارتداء الكدمول (غطاء الوجه)، ومؤكدا تعميم التجربة مستقبلا في كل الولايات.
واستعرض نائب الرئيس السوداني مجهودات اللجنة في السيطرة على ظاهرة العربات المهربة، موضحًا أن 65 ألف عربة تم تهريبها من دول الجوار، وأن بعض هذه العربات مطلوبة عبر الإنتربول لمشاركتها في جرائم جنائية، وأن السودان وبموجب الاتفاقات الدولية مجبر على تسليم هذه السيارات.
وكشف أن سيارات الدفع الرباعي التي دخلت البلاد بطريقة غير قانونية، ستتم مصادرتها فوراً وتعويض أصحابها، والعربات الأخرى سيتم النظر في أمرها بالتنسيق مع الجمارك السودانية.