أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق عسكري ليبي رفيع، يقود كتيبة تدعم قوات المشير خليفة حفتر، للاشتباه بتورطه في مقتل 33 شخصا في مدينة بنغازي. وأفاد بيان للمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا أنها أصدرت "مذكرة توقيف بحق محمود مصطفى بوسيف الورفلي، الذي يشتبه بأنه مسؤول عن عمليات قتل هي بمثابة جريمة حرب في إطار النزاع المسلح في ليبيا". ويعد الورفلي، المولود عام 1978، قياديا بارزا في "قوات الصاعقة"، وهي وحدة خاصة انشقت عن الجيش الليبي في أعقاب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق معمر القذافي عام 2011. ومنذ ذلك الحين، تقاتل الصاعقة إلى جانب القوات الموالية لحفتر، الرجل النافذ في شرق ليبيا، في بنغازي التي تم "تحريرها" بشكل كامل من الجهاديين مؤخرا بعد أكثر من ثلاث سنوات من المعارك الدامية. والورفلي متهم بالتورط في سبعة حوادث على الأقل عامي 2016 و2017 حيث أطلق النار شخصيا أو أمر بإعدام أشخاص كانوا إما مدنيين واما مقاتلين مصابين. وقال قضاة المحكمة في مذكرة التوقيف "لا توجد معلومات بين الأدلة تظهر أنه تم توفير محاكمة لهم من قبل محكمة قانونية، سواء كانت عسكرية أو غيرها، تتوافق بناء على معيار معترف به مع ما يعد محاكمة عادلة". وتضمنت الأدلة تسجيلا مصورا يعتقد أنه يظهر الورفلي يطلق النار على شخص ملثم وغير مسلح قبل أن يقول لصاحب الجثة "لقد تم تضليلك من قبل من اذاك. لقد ضلك الشيطان". وفي حادثة أخرى، أظهر تسجيل مصور الورفلي يقرأ وثيقة قبل أن يأمر شخصيا فرقة إعدام بإطلاق النار على 15 شخصا يرتدون بزات برتقالية وأقنعة سوداء، بحسب ما أفاد القضاة. وقام الورفلي شخصيا مع رجلين بإعدام ثلاثة أشخاص قبل أن يأمروا بإعدام اثنين آخرين. وأفاد القضاة أن "التسجيل المصور الذي أظهر الحادثة، يتضمن إعدام 20 شخصا ونشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 23 يوليو، 2017". وبدأت المحكمة الجنائية الدولية، التي تأسسست لفتح ملفات اسوأ التجاوزات خلال الحروب في العالم وملاحقة المتورطين فيها، تحقيقها المتعلق بليبيا في مارس 2011، للنظر في الفظائع التي ارتكبت خلال الانتفاضة ضد القذافي التي اندلعت قبل شهر من ذلك. وكانت ليبيا حينها لا تزال تحت حكم القذافي الذي أدارها بيد من حديد قبل أن يقتله معارضوه خلال الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي. ومنذ ذلك الحين والحرب تمزق ليبيا في وقت تتقاتل المجموعات المختلفة من أجل بسط سيطرتها.
