دعت الأممالمتحدة، اليوم الثلاثاء، الجيش الوطني الليبي الذي يسيطر على شرق ليبيا، إلى التحقيق في إعدامات دون محاكمة لسجناء، وإلى وقف قائد ميداني، متهم بجرائم حرب، عن ممارسة مهامه. وقالت ليز ثروسل المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في إفادة صحفية بجنيف: "نشعر بقلق بالغ إزاء واقع أن أفرادا تم احتجازهم بعد المعارك الأخيرة في بنغازي من قبل عناصر في الجيش الوطني الليبي، الذي يسيطر فعليا على شرق ليبيا، ربما معرضون لخطر التعذيب الوشيك أو حتى الإعدام دون محاكمة". ويسعى الجيش الوطني الليبي إلى تمديد وجوده في وسط وجنوب ليبيا حيث يتنافس على السلطة مع قوات على صلة بالحكومة الليبية المدعومة من الأممالمتحدة في طرابلس ومع منافسين آخرين. وأضافت المسؤولة الأممية أن تقارير تشير إلى مشاركة القوات الخاصة (الصاعقة) التابعة الجيش الوطني الليبي "في تعذيب المعتقلين، وإعدام دون محاكمة عشرة على الأقل من الرجال المعتقلين". وقالت ثروسل إن الجيش الوطني الليبي أعلن في مارس عن إجراء تحقيقات في جرائم حرب مزعومة، ولكنه لم يتقاسم مع أحد أي معلومات عن نتائج هذه التحقيقات. وتابعت "نحث الجيش الوطني الليبي على ضمان إجراء تحقيق شامل وحيادي في هذه المزاعم". ودعت أيضا الجيش الوطني الليبي إلى إعفاء محمود الورفلي من مهامه كقائد ميداني في القوات الخاصة، في انتظار نتيجة مثل هذا التحقيق. وقالت ثروسل إن تسجيل فيديو تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في مارس يظهر الورفلي وهو يقتل بالرصاص ثلاثة رجال جاثمين أمام جدار وأياديهم مقيدة خلف ظهرهم. وفي يونيو أظهر تسجيلان ما بدت وكأنها إعدامات من دون محاكمة نفذها مقاتلون بالجيش الوطني الليبي بناء على تعليمات الورفلي. وقالت ثروسل "أحد التسجيلين اللذين ظهرا في التاسع من يونيو الماضي يظهر أربعة رجال جاثمين وأياديهم مقيدة خلف ظهورهم يُقتلون بالرصاص والورفلي يتابع هذه العملية". وأضافت "الفيديو الأخير الذي بث على وسائل التواصل الاجتماعي يبين مقاتلين من الجيش الوطني الليبي وهم يركلون ويستهزئون بسجناء، مع سماع صوت يُعتقد أنه للورفلي وهو يتهم رجلين، أياديهما مقيدة خلف ظهريهما، بالانتماء لجماعات إرهابية". ورفض الجيش الوطني الليبي التعليق على تسجيلات الفيديو.
