الحكومة البريطانية ترفض نشر 50 دراسة "سرية" حول بريكست

رفضت الحكومة البريطانية نشر محتوى أكثر من 50 دراسة "سرية" حول تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خشية من أن تسبب حرجاً للوزراء، بحسب ما قالت صحيفة "ذي اندبندنت" البريطانية، الإثنين.
وأكد وزير الاقتصاد البريطاني ديفيد جونز وفقاً للصحيفة، أن إدارة الخروج من الاتحاد الأوروبي "أجرت تحليلاً لأكثر من 50 قطاعاً من الاقتصاد في بريطانيا".
ورفص وزراء دعوات لنشر نتائج التحقيقات كاملة، زاعمين بأن بعض النتائج "ستقوض قدرة الحكومة على التفاوض من أجل الصفقة الأفضل لبريطانيا".
وفي السياق ذاته، وجدت إحدى الدراسات التي تم تسريبها من قبل وزارة الصحة، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يتسبب في نقص أكثر من 40 ألف ممرضة بحلول 2026.
وقالت العضو في البرلمان الأوروبي من الحزب الأخضر مولي سكوت كاتو: "السبب الوحيد لعدم نشر هذه الدراسات هو أنها تكشف ما لا يريدون للناس معرفته، وهو أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون كارثة لاقتصادنا ولمعاييرنا البيئية وحقوق العمال لدينا".
وأضافت "كتبت إلى وزير بريكست، ديفيد ديفيس، لتسليط الضوء على بعض المخاوف العميقة التي تواجه جنوب غرب انكلترا، أردت أن أعرف ما هي الدراسات التي كلفت بها الحكومة، حول تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على حياة السكان الذين يعيشون في هذه المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بالزراعة، لم أتلق أي رد إلا مزيداً من التهرب، وهذا أمر غير مقبول".
وأشارت كاتو إلى أن الحكومة البريطانية أجرت عدة دراسات، بما في ذلك الأبحاث التي تم تسريبها من وزارة الصحة، والتي تبين كيف أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيدمر التمريض في بريطانيا، مضيفة "نحن لا نعرف ما هي الدراسات الأخرى التي قامت بها الحكومة لأنها لن تخبرنا، ولكننا نعلم أنهم قاموا بتحليل أكثر من 50 قطاعاً اقتصادياً".
وكان وزير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، روبن ووكر، صرح أنه "يجري بحث تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على قطاعات معينة، وستنشر قائمة بالدراسات وليس محتوياتها".
وقال ووكر: "وزارة بريكست التي تعمل مع المسؤولين في الحكومة، تواصل القيام بمجموعة واسعة من التحليلات لدعم مفاوضاتنا، نحن ننظر بالتفصيل في أكثر من 50 قطاعاً".
وأضاف "وافق البرلمان على أننا لن ننشر أي شيء من شأنه أن يقوض قدرة الحكومة على التفاوض، للحصول على أفضل صفقة لبريطانيا، ولن يتم الكشف عن أي معلومات قد تضر بموقفنا التفاوضي".