السلطات العراقية تعتقل محامين عملوا في محاكم "داعش"

أصدرت السلطات العراقية أوامر اعتقال بحق ما لا يقل عن 15 محاميا، بتهمة انتمائهم إلى تنظيم "داعش" لعملهم السابق في محاكم التنظيم الإرهابي.

وذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في بيان، اليوم الخميس، أن المحامين ال15 مثّلوا، قبيل اعتقالهم، أشخاصا مشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش"، أمام محكمة مكافحة الإرهاب بمحافظة نينوى.

وقالت المنظمة إن حصانة المحامين ضد الملاحقة قد تُرفع، في حال كانوا متورطين في أنشطة إجرامية، "لكن لا ينبغي ملاحقتهم عندما يؤدون عملهم كمحامين. ينبغي للسلطات أيضا عدم ربطهم بقضايا موكليهم لمجرد أنهم يمثلونهم".

وأوضحت المنظمة أن هذا الإجراء تسبب في مخاوف لدى باقي المحامين، مشيرة إلى أن إصدار الأوامر كان بهدف تخويف المحامين الذين يدافعون عن المشتبه بأنهم من داعش.

ونقلت "هيومن رايتس ووتش" عن أحد كبار القضاة، قوله إن المحامين الخاصين توقفوا، منذ إصدار أوامر الاعتقال، عن تولي قضايا أي مدعى عليهم يُعتقد أنهم ينتمون إلى داعش، وباتوا يتولون فقط قضايا أولئك المتأكدين من براءتهم.

وقد أصبح المحامون المعينون من الدولة هم فقط من يتولون قضايا من يُعتقد أنهم ينتمون إلى داعش. وذكرت المنظمة أنها، استنادا إلى مقابلات أجريت مع 4 محامين، رصدت مخاوف جدية من أن المحامين المعينين من قبل الدولة لا يقدمون دفاعا قويا عن الموكلين.

وكانت مصادر قضائية صرحت، في وقت سابق، بأن المحكمة تنظر في حوالي 2000 قضية تتعلق بأشخاص يشتبه بأنهم أعضاء في داعش أو منتسبين إلى التنظيم.

ودعت "هيومن رايتس ووتش" السلطات العراقية إلى الإعلان صراحة عن أساس مقاضاة هؤلاء المحامين ال15 وضمان عدم مقاضاة أي محام بشكل يتنافى مع معايير الأمم المتحدة بشأن دور المحامين.