قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم: "إن الميليشيات المدعومة من الحكومة العراقية أعدمت 4 أشخاص على الأقل يُشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش في 29 نوفمبر الماضي". وأكدت المنظمة الحقوقية في بيان لها اليوم الاثنين أن "الرجال قُتلوا دون أي إجراءات قضائية"، وأشارت إلى أن قتل السجناء أثناء النزاع هو جريمة حرب. وقالت لمى فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "على الحكومة العراقية توضيح ما إذا كان لدى الميليشيات التي تدعمها الضوء الأخضر لإساءة معاملة الأسرى أو إعدامهم، بغض النظر عن اعتقادهم إن كان الأسرى مذنبين. على الجيش العراقي التدخل لمنع الميليشيات من ارتكاب انتهاكات ضد المدنيين والمقاتلين الأسرى، لا الوقوف مكتوف الأيدي. يجب معاقبة المقاتلين الذين يرتكبون الانتهاكات". وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنها زارت مخيما للنازحين جنوب الموصل في 11 كانون أول (ديسمبر) الجاري ، وأجرت مقابلات مع 8 من سكان شيالة الإمام، على مسافة 70 كيلومترا جنوب مدينة الموصل شمالي محافظة صلاح الدين. وقال السكان: "إن ما يقرب من 50 عائلة هربت من القرية يوم 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعد دخول ما يزيد عن 15 سيارة تابعة للميليشيات والجيش العراقي القرية بعد انسحاب مقاتلي داعش إلى الغرب. وقال السكان إنهم شاهدوا بعض مقاتلي الحشد يغطون وجوههم. وذكرت "هيومن رايتس ووتش"، أنها "وثّقت الإعدام السريع بلا محاكمة وحالات الإخفاء القسري والضرب والتعذيب وتدمير المنازل من قبل قوات الحشد الشعبي خلال العمليات لاستعادة الأراضي من داعش". ودعت "هيومن رايتس ووتش"، السلطات العراقية إلى التحقيق في جميع الجرائم المشتبه بها، بما فيها النهب والتعذيب والقتل والانتهاكات الأخرى التي يرتكبها أي طرف في النزاع بشكل سريع وشفاف وفعال، وبما يشمل أعلى مستويات المسؤولية، وفق البيان. وقد رفضت فصائل سنية موالية للحكومة العراقية، (الحشد العشائري)، اتهام منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، لها ب"إعدام" أربعة محتجزين يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي، جنوب مدينة الموصل(شمال). وفي 17 أكتوبر الماضي، انطلقت معركة استعادة الموصل التي سيطر عليها "داعش" صيف 2014، بغطاء جوي من التحالف الدولي. وتمكنت القوات العراقية مدعومة بقوات محلية من تحرير مناطق واسعة من محافظة نينوى، والتوغل في الأحياء الشرقية للموصل.