"عاشور": بعض مواد مشروع "الإجراءات" بعيدة عن نصوص الدستور

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن الحماية الموجودة في المادة 49 و50 من قانون المحاماة أصبح الدستور الآن هو الذي يحميها، ونقله لهذه الحماية واصطحابها الى الجهات التى تحقق أمام المحامي، من حيث الجلسات، جراء السب والقذف والاهانة، وهؤلاء الأربعة لا يجوز حبس المحامي ولا احتجابه حتى فى حالة التلبس، إنما يتم تحرير مذكرة وتقديمها للجهة المختصة حسب الأحوال.

وأشار عاشور، أن هذا النص يجب أن يؤكد فى كل جرائم الجلسات الموجودة سواء جنايات او جنح، نرى ان المشروع يتحدث عن ان القاضي من حقه ان يتخذ الإجراءات ويحبسه 24 ساعة دون إشارة لمواد الدستور او قانون المحاماة التى أصبحت فى هذا الشأن من النظام العام، بمعني أن المادة 198 حولت جميع نصوص الحماية الموجودة فى قانون المحاماة الى مواد من النظام العام، بمعني انه لا يجوز ان يرخص لاحد سواء قاضي او نيابة انه احتمالية ان يفعل ذلك او لايفعل وبالتالي مخالفاتها يترتب عليها البطلان وهذا ما نحن حريصين ان نتضمنه بمشروع القانون.

وأضاف نقيب المحامين: نحن الآن فى إطار المشاكل العملية التي تحدث عنها او التي سيتحدث عنها زملائي من شهادة الشهود فى الجلسات والاستدعاء وحالة الخوف منهم بمعرفة المحكمة فى أنها يمكنها الاستغناء عنهم، وأيضا المادة 18 تحتاج المراجعة فى إعطاء المساحة لجرائم كثيرة متعلقة بالمال والأموال العامة وسلطة التصالح حتى مع الجرائم العمدية، يأتي منها المفارقة فى الجرائم غير العمدية المادة 244 التي تتحدث عن القتل الخطأ تشمل ثلاث فقرات، فقرة تشمل توصف الجريمة، والفقرة الثانية مشدد أول يتعلق من الإصابة إلي العاهة المستديمة، ثم مشدد ثالث اذا كانت الأفراد اكثر من 3، وانه عندما تحدث فى المادة 18 عن إمكانية التصالح ذكر الفقرة 1، 2 ولم يذكر الثالثة بدون سبب، والذى يهدف انك تسعي الى تصفية جرائم غير عمدية من الأساس، جرائم تحتوي على رعونه فيها عدم احترام، ففى العمد فى جرائم المال العام، يعطي رخصة الإعفاء، وفي عدم العمد والخطأ القانون يسمح بالحبس، وان هذه مسائل تحتاج إلي شرح وتحاور اكثر من ذلك.

واختتم عاشور مناقشاته حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية قائلا: نحن سعداء بوجودنا اليوم ونشكركم على الحضور، وانه يعتبر جميع المحامين الموجودين الآن يشكلوا لجنة خاصة لإعداد الإعدادات اللازمة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وأنهم ملتزمون بتقدم مشروع متكامل حسب رؤيتنا التي يمكن ان تقدم للمجلس لكي تجد مجالاها للمناقشة امام البرلمان.

جدير بالذكر انه قد شارك اليوم 40 محام ما بين نقباء وأعضاء مجلس نقابة عامة وكبار المحامين المدعون من قبل البرلمان، بالإضافة إلى عشرة من المحامين أعضاء البرلمان منهم: "ثروت باسيلى، وضياء الدين داوود، ومحمد عطا سليم، وجمال الشريف" وبالطبع على رأسهم المحامى الكبير بهاء ابو شقة رئيس اللجنة، ومحمد حلمى الشريف وكيلها، بالإضافة إلى فريق عمل الأمانة العامة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان برئاسة منال شاهين المدير العام ووكيل الوزارة بالبرلمان، وأفراد الأمانة العامة للجنة.