الحكومة الفلسطينية تطالب برفض ترشيح إسرائيل لمناصب دولية

دعت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، دول المجتمع الدولي إلى رفض ترشيح إسرائيل، إلى أي منصب دولي، بما فيه شغل مقعد في مجلس الأمن، لأن ذلك يعتبر تشجيعاً لها على استعمارها، وجرائمها، وعدم انصياعها للقانون والأعراف الناظمة للمؤسسات الدولية.
واستهجنت الحكومة، الجهود التي تبذلها إسرائيل، لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي، مشيراً إلى أن إسرائيل تخالف ميثاق الأمم المتحدة، التي التزمت به عند تقديم طلب عضويتها في المنظمة الدولية.
وقالت الحكومة الفلسطينية، إن "التصعيد الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية واستفزازاتها الاستيطانية، تستدعي التدخل الفوري من قبل المجتمع الدولي لوضع حد لهذا العبث الإسرائيلي، ويتطلب توفير الحماية الدولية لشعبنا ومقدساتنا، ويستوجب من الأمتين العربية والإسلامية التحرك الجدي للوقوف في وجه الأخطار المحدقة بالمدينة المقدسة والتي تزداد ضراوة وشراسة يوماً بعد يوم".
وأشارت الحكومة الفلسطينية، إلى أن إسرائيل رفضت تطبيق قراري مجلس الأمن رقم (242) و(338) بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ولم تلتزم يوماً بأي قرار صادر عن مؤسسات المجتمع الدولي والمنظومة الدولية، وخاصة قرارات منظمة اليونسكو، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن والتي كان آخرها قرار مجلس الأمن الدولي (2334) بشأن الاستيطان، كما وتهاجم المنظمة الدولية ووكالاتها المتخصصة، حتى وصل الأمر بها إلى حد المطالبة بحل مجلس حقوق الإنسان، وتفكيك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وتابعت الحكومة، أن "تمادي إسرائيل، بانتهاكاتها وجرائمها، واستخفافها بالمنظومة الدولية، سببه الصمت، وغياب الأفعال من دول المجتمع الدولي ومؤسساته، وعدم استخدام دورهم في احترام وضمان احترام القانون الدولي، وتفعيل مبدأ المساءلة لإسرائيل، وتحميلها المسؤولية لعدم امتثالها لقرارات المجتمع الدولي، وتعاملهم معها كدولة فوق القانون والشرعية الدولية".
وأكدت الحكومة رفضها لإقرار لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون توقف الولايات المتحدة بموجبه مساعدات سنوية تقدمها للسلطة الفلسطينية.
وقالت الحكومة الفلسطينية، إن "الولايات المتحدة تدرك أن الاحتلال الاسرائيلي الذي مضى عليه خمسون عاماً، بكل ما صاحبه من نهب لأرضنا ومقدراتنا ومواردنا واعتقال عشرات الآلاف، واستشهاد الآلاف من أبناء شعبنا يتحمل المسؤولية الكاملة عما تتحمله السلطة الفلسطينية من مسؤوليات مالية تجاه ممارسات الاحتلال وتبعاته، وأن عليها بدلاً من الإصغاء لسياسة الابتزاز والضغوط والتحريض التي تمارسها إسرائيل، وإثارة قضايا ثانوية بهدف التهرب من استحقاقاتها التي أقرتها الشرعية الدولية، إلزامها بالانصياع لقرارات الشرعية الدولية، وبالتوقف عن مخططاتها لترسيخ احتلالها، والعمل على إنهاء هذا الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".