قال إيهاب الطماوي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الأسبوع الماضي بدأت لجنة الشئون التشريعية أولى جلسات الاستماع التى حددتها للقضاة وأساتذة القانون بالجامعات المصرية والمحامين لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، واليوم الجلسة الثانية للاستماع لأساتذة الجامعات، وغدًا الجلسة الثاثلة للاستماع للمحامين، يعقبها عقد جلسات باللجنة لإجراء مناقشات مستفيضة حول القانون وتلقي ملاحظات مكتوبة حوله. وأضاف "الطماوي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هناك تصور مبدائي حول تعديل 310 مادة بالقانون، بها ما يقرب من 110 مادة تعديلات على نصوص و50 مادة مواد مستحدثة، وعدد كبير من المواد يتم إلغاءها وفقًا لدستور 2016. وتابع، أن فلسفة تعديل القانون تهدف لتحقيق العادلة الناجزة والمنصفة، منوهًا أن مجلس الدولة مازال يعمل على القانون، وحرصًا من اللجنة على العمل في ذات الوقت للانتهاء من القانون مع بداية دور الانعقاد الثالث.