دفاع مستشار وزير المالية يطلب سماع أقوال الشهود والاطلاع علي ملف القضية

انتهت الدائرة 17 جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، من سماع طلبات الدفاع في أولى جلسات محاكمة طارق فراج محمود عبد الوهاب مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، ومحمود الفخر الرازي محمود بركة رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، وأمل عبد الوهاب حسن إبراهيم مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبي بمصلحة الضرائب والناصر جمال محمود بركة محاسب حر، فى قضية اتهامهم بطلب وتقاضى مبالغ على سبيل الرشوة.
وطالب الدكتور حسنين عبيد دفاع المتهم الأول طارق فرج مستشار وزير المالية، الاطلاع على ملف القضية، ففضت المحكمة الحرز واطلعت الدفاع عليها، وقدموا مذكرات بمجموعة طلبات كان منها التماس سماع شهود الإثبات الأول والثاني والرابع والخامس، السادس، السابع، التصريح باستخراج صورة طبقة الأصل من المسمى الوظيفي للمتهم الأول من التنظيم والادارة، من خلال شهادة رسمية من المحكمة، التصريح باستخراج إفادة من الهيئة القزمية للتأمينات الاجتماعية مبين بها ما اذا تم خصم، والتصريح باستخراج صورة طبق الاصل من عقد المعونة الامريكية " الاودا" بموجبه يتم تعيين المتهم الأول مستشار لوزير المالية.
وأخيرا التصريح باستخراج إفادة من وزارة المالية يبين هل يتم خصمةالضرائب ما يتقاضاه المتهم الاول، وتغير وصف الاتهام من الرشوة وفقا للمادة 103 عقوبات على ان تكون نصب كما قال عضو الرقابة الادارية أو استغلال نفوذ، وأنه سيدلل على عدم صحة الاتهام الجديد، وطالب بإخلاء سبيل المتهم الأول مستشار وزير المالية لأن أدلة الحبس الاحتياطي غير قائمة .
وتدخل ممثل النيابة نافيا وجود ما يوضح تهمة النصب في الأوراق، فحدثت مشادة بينهم .
كان المستشار نبيل صادق النائب العام قد قرر فى مايو الماضى، إحالة طارق فراج محمود عبد الوهاب مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، ومحمود الفخر الرازى محمود بركة رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، وأمل عبد الوهاب حسن إبراهيم مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبى بمصلحة الضرائب، والناصر جمال محمود بركة محاسب حر – إلى محكمة الجنايات، فى قضية اتهامهم بالرشوة.
كشفت تحقيقات النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، عن طلب المتهم طارق فراج مبلغ 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة من المتهم محمود الفخر الرازى، بوساطة من المتهمة أمل عبد الوهاب والناصر جمال، مقابل استعمال المتهم "فراج" لنفوذه لدى رئيس اللجنة العليا لتقييم أراضى الدولة بوزارة المالية لسرعة إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها 159 فدانا بمنطقة الضبعة لصالح شركة المتهم الثانى محمود الرازى .