أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونا رقم 145 لسنة 2017 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 /2018. وقدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 /2018 بمبلغ تريليون، و489 مليارا ، و95 مليونا، و107 آلاف جنيه. كما قدرت ايرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الاقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 852 مليارا ، 347 مليونا، 20 ألف جنيه. وبالنسبة لاستخدامات الموازنة العامة للدولة، بلغ اجمالي المصروفات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 /2018 ما قدره " تريليون ومائتان وسبعة مليارات ومائة وسبعة وثلاثون مليونا وسبعمائة وخمسة وستون ألف جنيه، وبلغت الاجور وتعويضات العاملين إجمالي قدره "مائتان وتسعة وثلاثون مليارا وتسعمائة وخمسة وخمسون مليونا ، وثلاثمائة وستة وتسعون الف جنيه." وقدر إجمالي شراء السلع والخدمات بمبلغ "اثنان وخمسون مليارا وخمسة وستون مليونا ، ومائتان وخمسة وثلاثون الف جنيه. كما قدرت الفوائد بإجمالي ثلاثمائة ، وثمانون مليارا ، وتسعمائة وستة وثمانون مليونا ، ومائتان وثمانية وعشرون ألف جنيه". وقدرت قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ " ثلاثمائة واثنان وثلاثون مليارا وسبعمائة وسبعة وعشرون مليونا، ومائتان وثلاثة ألاف جنيه". كما قدرت قيمة الاستثمارات وشراء الأصول غير المالية بمبلغ "مائة وخمسة وثلاثون مليارا، وأربعمائة وواحد وثلاثون مليونا، واربعمائة وعشرون الف جنيه". وبلغت قيمة سداد لقروض المحلية والأجنبية ما اجمالية" مائتان وخمسة وستون مليارا ، وثلاثمائة وتسعون مليونا، وخمسمائة وسبعة وثمانون الف جنيه.
