آخرها "شكوى ضد مصر".. قطر كعب داير في المحاكم الدولية

في ظل الأزمة القطرية، مع الدول العربية، وعواقبها على قطر، نظرًا لعدم خضوعها لتنفيذ قائمة المطالب التي تشمل 13 مطلبًا؛ منها تقليص العلاقات مع إيران، وإغلاق شبكة الجزيرة الإخبارية، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في الدوحة، صعدت الأخيرة بالمحاكم الدولية، بدافع الأضرار التي تسببت فيها الدول المقاطعة.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في 5 يونيو الماضي، وفرضت الثلاثة الأولى عليها إجراءات عقابية لاتهامها ب "دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة.
قطر تشكو مصر إلى مجلس الأمن
تقدمت قطر بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ضد مصر، اتهمتها فيها ب"استغلال عضويتها داخل المجلس لتحقيق أغراض سياسية خاصة".
وقالت الدوحة، في خطاب مكتوب تقدمت به قطر إلى مجلس الأمن نهاية الشهر الماضي، وتم الكشف عنه، إن تلك الأغراض "لا تمت بصلة لعمل مجلس الأمن ولجانه حيث تقوم القاهرة بتوجيه اتهامات ومزاعم لا أساس لها من الصحة ضد دولة قطر".
وقال الخطاب، الذي حمل توقيع مندوبة قطر الدائمة لدي الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إن "مصر تستغل عضويتها في مجلس الأمن لتحقيق أغراض سياسية خاصة لا تمت بصلة لعمل المجلس ولجانه وتؤثر سلبًا على سياقات عمل المجلس ودوره في حفظ السلم والأمن الدوليين".
وذكر الخطاب: "ترفض دولة قطر بشكل قاطع جميع تلك الاتهامات المصرية، التي أثبتت التقارير الدولية والمعلومات الاستخباراتية العالمية الموثوقة وذات المصداقية أنها مفبركة، فضلا عن أن الاتهامات تأتي في إطار الحملة المغرضة التي تستهدف دولة قطر والتي تعد مصر جزءًا منها".
وأوضح الخطاب أن "استغلال مصر رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب (بمجلس الأمن) بغرض تحقيق أهداف سياسية خاصة ومحاولة تصفية حسابات مع دول معينة، يقوض مصداقية وموضوعية هذه اللجان".
واتهم الخطاب النظام المصري بالمساهمة "في تهيئة البيئة المواتية لانتشار الإرهاب والتطرف من خلال التذرع بمكافحة الإرهاب لتحقيق مآرب سياسية وشن عمليات عسكرية دعما لأطراف في النزاعات بشكلٍ ينتهك قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي وحقوق الإنسان".
الدوحة تشتكي السعودية للأمم المتحدة
هذا ورفعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر شكوى رسمية إلى المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحرية الدين والعقيدة، مبديةً قلها الشديد إزاء تسييس الشعائر الدينية واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية، في انتهاك صارخ لجميع المواثيق والأعراف الدولية التي تنص على حرية ممارسة الشعائر الدينية، ما لم يخل ذلك بالأمن القومي أو التدابير الصحية أو الأخلاقيات العامة للمواطنين.

ونوهّت اللجنة، أنها تعتزم إلحاق شكواها للمقرر الخاص المعني بحرية الدين والعقيدة؛ بشكوى أخرى إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إلى جانب خطوات واسعة في إطار تدويل منع مواطني ومقيمي دولة قطر من أداء مناسك الحج في كافة المحافل الدولية المختصة.

وقالت اللجنة، إن الإجراءات التي تؤسس لها اللجنة؛ تعدّ سابقة تاريخية في ملفات الأمم المتحدة المعنية بالحق في ممارس الشعائر الدينية؛ حيث تأتي إجراءات التضييق على المواطنين القطريين في أداء شعائرهم الدينية، مخالفة لكافة الشرائع والمواثيق الدولية التي سمحت حتى للسجناء، بقدر الإمكان، بأداء فروض حياتهم الدينية بحضور الصلوات المقامة، وبحيازة كتب الشعائر والتربية الدينية التي تأخذ بها طوائفهم.
قطر تلجأ للمحاكم الدولية ضد العرب
وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية مع مكتب "لاليف" للمحاماة، ومقره جنيف، عقدًا يتولى بموجبه المكتب استلام قضايا المتضررين من المقاطعة التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين على قطر، بحسب ما أفادت به صحيفة الراية القطرية.

وتشمل هذه القضايا تضرر مواطنين قطريين وأيضًا مواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي سجلوا شكاويهم أمام اللجنة، بحسب ما قال السبت رئيسها الدكتور علي بن صميخ المري، مؤكدًا تسجيل 2450 شكوى.

وقال المري إن مكتب المحاماة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر سيرفعان دعاوى أمام المحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي أو أمام المحاكم الوطنية في الدول المقاطعة لقطر.

شكاوى للمنظمات الدولية
وتابع أن مكتب المحاماة سيلجأ أيضا إلى المنظمات الدولية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالنسبة للمتضررين المقيمين في قطر والذين يحملون الجنسيات الأوروبية.

وأشار المري إلى أن المكتب سيقوم بدراسة كل حالة على حدة ليتم تحديد آلية الحل التي تناسبها، مضيفا أن "هناك إجراءات وتحركات قانونية وقضائية أقوى من تلك التي ذكرت سيقوم بها مكتب المحاماة السويسري"، دون أن يفصح عنها، وداعيا المتضررين إلى توثيق شكاويهم لدى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.