خبيرة اقتصادية ل"الفجر": قنبلة موقوتة تهدد مصر لو لم تتخذ هذه الإجراءات

قالت الدكتور بسنت فهمي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مصر بحاجة إلى جذب استثمارات في كافة القطاعات سواء الصناعية والغذائية والسياحية والزراعية، مشيرة إلى الحكومة حاليًا لا تهتم سوى بتحسن وضعية الاقتصاد الكلي مثل المؤشرات وأرقام الديون والدعم وعجز الموازنة وغيرها من النظريات الاقتصادية، التي لا يشعر بثمارها المواطن البسيط.
ودعت "فهمي"، إلى ضرورة قيام الحكومة بتغيير نظرتها في الإصلاح من الاقتصاد الكلي إلى الجزئي، لافتة إلى أنه لو لم تعمل الدولة على تنشيط الاقتصاد الجزئي، لن يتحقق الهدف من الإصلاح الاقتصادي، خاصة وأن الإجراءات التي اتخذت تعد مالية بالدرجة الأولى وليست اقتصادية.
وكشفت "فهمي"، ل"الفجر"، أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة تسير في الاتجاه الخاطئ، متسائلة: "هل ساهمت برنامج الإصلاحات الأخيرة في زيادة معدل دخل الفرد، أو حتى خفض معدلات البطالة التضخم انخفض؟!.. بالطبع لا وبالتالي هناك خطأ ما يحتاج إلى تصويب".
وطالبت "فهمي"، الحكومة بوضع تأثير الإصلاح الاقتصادي على الأوضاع المعيشية، خاصة وأن الهدف الأساسي له تحسين معشية المواطنين، وليس الحصول على قرض صندوق النقد الدولي الذي كبل المواطنين المزيد من الأعباء بالشروط التي فرضها لصرف القرض البالغ 12 مليار دولار.
ونوهت بأن الاقتصاد في الوقت الحالي بوضع حرج وعلى مشارف الدخول بما يسمى بالركود التضخمي، والذي ترتفع معه الأسعار في ظل تراجع الطلب على الشراء.
وانتقدت التوسع في عمليات الاقتراض من الخارج والتي تزيد من الأعباء على موازنة الدولة لأنها مطالبة فيما بعد بسداد تلك القروض بفوائدها، وذلك في ظل توقف عجلة الإنتاج، وتدهور السياحة وعدم وجود موارد حقيقية، كاشفة أن أكثر من 5 ملايين مواطن هم من فئة الشباب، يعدون قنبلة موقوتة، ما لم تسارع الدولة في توفير فرص عمل لهم وتدريبهم ورفع كفاءتهم المهنية، مشددة على ضرورة إزالة الأسباب التي تعوق الاستثمار، وتقديم الدعم للمستثمر المحلي أولًا وبعد ذلك الأجنبي، فضلًا عن حل المشاكل الإدارية والبنية التحتية، والتي تساهم في خلق مناخ جاذب للاستثمار.