برلمانيون يكشفون مفاجآت مدوية بشأن تأجيل إصدار قانون العدالة الانتقالية

على الرغم من انتهاء دور الانعقاد الثاني للبرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال بإقرار "217" مشروع قانون مُقدمة من الحكومة والأعضاء بإجمالي عدد مواد "2338" مادة، إلا أن النواب لم يلتفتوا في تلك الدورة أو السابقة إلى مناقشة قانون العدالة الانتقالية.

للدراسة
من جانبه، قال النائب خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تصريح خاص ل"الفجر"، إن السبب الرئيسي وراء تأخر البرلمان في إصدار قانون العدالة الانتقالية لدراسة المجلس لنفس القانون التي تم إصدارها في الدول الكبرى مثل البرازيل والهند.

لا علاقة بالإخوان
وأضاف حنفي، إن المخاوف التي يتم أثاراتها على الرأي العام المصري أن البرلمان سيقوم بتشريع قانون العدالة الانتقالية لعقد مصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية لا صحة لها على الإطلاق.

مخالفة دستورية
وفي نفس السياق، قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل في تصريح خاص ل"الفجر"، إن عدم مناقشة البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال لقانون العدالة الانتقالية في دورة الانعقاد الأولى والثانية مُخالفة للدستور والقانون.

المجلس لم يغفل
كما أكد النائب إيهاب الطماوي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في تصريح خاص ل"الفجر"، أن البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال لم يغفل في يومًا ما عن مناقشة قانون العدالة الانتقالية.

تم إحالته
وأضاف الطماوي، أن القانون تمت مناقشته في دورة الانعقاد الأولى من مجلس النواب ومن حينها تم إحالته للجان المُتخصصة للدقيق الدستوري له ما بين لجنة حقوق الإنسان ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، مؤكدًا أن سبب إصدار هذا القانون حتى الآن هو لالتزامنًا أن لا نصدر قانون به عواري دستوري.

لا تصالح مع الإخوان
وأشار النائب البرلماني، إلى أن القانون لم ينحصر مهامه على التصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية فقط بل هناك العديد من القضايا التي يختصها القانون، مؤكدًا أن البرلمان بنفس نبض الشعب يرفض التصالح مع أي جامعة استهدفت قتل المصريين الأبرياء سواء أكانوا من الشرطة أو قوات الجيش أو من المدنيين.