موظف يكشف أكبر قضية فساد لتسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة بالبحيرة (مستندات)

كشف "رمضان محمد الصاوي" موظف بالوحدة المحلية لمجلس مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، أكبر قضية فساد للاستيلاء على 132 فدان من أراضى أملاك الدولة، بمشاركة عضو بلجنة مكافحة الفساد وعدد 3 موظفين آخرين بمجلس مدينة كفر الدوار ومسئول بمكتب المحافظ.
البداية تقدم "الصاوي" ببلاغ لمباحث الأموال العامة حمل رقم 7-22 إداري لسنة 2017 ضد 4 مسؤولين بمجلس مدينة كفر الدوار؛ لقيامهم بتسهيل الاستيلاء على 132 فدانا أملاك دولة بالطريق الدولي الساحلي واستخراج 90 ترخيص لمنشآت ومباني بالمخالفة للقانون 119 لسنة 2008.
وأكد "الصاوي" في بلاغه أن مجلس قرية الأمراء أصدر نحو 32 رخصة دائمة من إجمالي 90 رخصة بمدينة كفر الدوار لمحلات تجارية ومصانع على أراضى أملاك الدولة بطرق غير قانونية، حيث أن تلك المنشئات الصادر لها رخص تم تنفيذ قرارات إزالة لها واثبات ذلك في المحاضر الرسمية للحملات بمجلس المدينة.
أضاف "الصاوي" أن الرخص الصادرة لمباني علي مساحات تتراوح ما بين 4 إلى 11 ألف متر مربع بمناطق علي الطريق الدولي الساحلي بقرية الأمراء وتوابعها، لافتا إلى أنه تم إصدار رخصة دائمة لمصنع بسكويت وشيكولاتة علي مساحة 8000 متر مربع في عام 2016 حيث سدد صاحب الرخصة الرسوم حتى عام 2018، رغم تنفيذ قرار إزالة له يوم 2 فبراير 2014 وتم إزالتها بالكامل، وحرر عن ذلك المحضر رقم 619 لسنة 2014 إداري مركز كفر الدوار.
وكشف مصدر مسؤول بمجلس مدينة كفر الدوار، أن أحد المتورطين يدعى "ر.ا.ح" قام باستغلال منصبه في تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة والمال العام، وأنه علي صلة قرابة بمسئول كبير بمكتب محافظ البحيرة والذي قام باستغلال نفوذه لضمه لعضوية لجنة مكافحة الفساد بمجلس مدينة كفر الدوار، وبدلا من قيامه بمحاربة الفساد استغل منصبه في تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة والمال العام.
ويجرى رجال مباحث الأموال العامة بالبحيرة تحقيقات موسعة في قضية الاستيلاء على 132 فدانا من أراضى الدولة بالطريق الدولي الساحلي بدائرة مركز كفر الدوار واستخراج رخص لعدد 90 منشأة بالمخالفة للقانون.