صرح جمال أبو الفضل المستشار الإعلامي لمحافظة البحيرة، أن المهندسة نادية عبدة المحافظ أحالت ملف استيلاء عدد من المواطنين بالتواطئ مع عدد من موظفي المحليات على 132 فدان من أراضي أملاك الدولة بمدينة كفر الدوار إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة في تلك الواقعة بشكل فوري. كما قررت تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة كافة التراخيص للمنشات بدائرة كل مركز لبيان مدى وجود تعديات على أراضي أملاك الدولة من عدمه. ومن جانبه، أكد محمد هنداوي مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة أن التحقيقات أثبتت وجود عدد من التراخيص صادرة على أراضي أملاك الدولة بالوحدة المحلية لقرية الأمراء بمركز الدوار والتي تعد جريمة صارخة ووجه من وجوه الفساد الواضح. وأضاف أن المسؤولية تقع على رئيس القرية آنذاك، وأملاك الدولة بالوحدة المحلية، والقسم الهندسي، والتنظيم بمجلس مدينة كفر الدوار.