العاملون بالآثار يجمعون 1000 توقيع في 3 ساعات لإقالة "الأمين العام"

قالت مروة عبد الحفيظ المتحدثة باسم الاتحاد العام للعاملين بالآثار، إن مطالب العاملين بالوزارة مشروعة، بل وهي الحد الأدني من حقوقهم، والتي تتمثل في إحالة المتعاقدين على الباب الأول إلي مثبتين، وتحويل السراكي لباب أول تمهيدًا لتثبيتهم، وصرف علاوة الحد الأدني للعاملين، وحل مشكلة متعاقدي باب سادس، متابعة: كل ما سبق هو مهام الأمين العام دكتور مصطفى أمين، وحتى الآن لم يتم البت فيه بخطوة واحدة فهل هو جدير بمنصبه ؟ على حسب قولها.

وقال أحد أعضاء اتحاد العاملين بالآثار، إن إقالة د. مصطفي أمين أصبح مطلب عام للعاملين بالآثار، لدرجة أنه في خلال 3 ساعات من إعلان المطلب بإقالته تم جمع ما يقرب من 1000 توقيع تصديقًا عليها، وأن أمين له سابقة خطيرة مع العاملين في العباسية حيث طلب لهم قوات الأمن عندما تجمهروا بمقر الوزارة للمطالبة بحقوقهم في علاوة الحد الأدني.

وأضاف أن الدكتور مصطفي أمين مستمر في منصبه هذا، لدرجة أنه قد تعاقب عليه 4 وزراء متتاليين ولا يزال يشغل نفس المنصب فلماذا ؟ فهو أمينًا عاما إبان فترة د.زاهي حواس، ثم بعده د.محمد إبراهيم، وأيضًا ظل في منصبه إبان ولاية د. ممدوح الدماطي، ولا زال يشغل المنصب أثناء فترة د. خالد العناني.

ويتساءل آخر من أعضاء إتحاد العاملين بالآثار وهو متعاقد، هل يخاف مصطفي أمين علي الصالح العام للعاملين بالفعل؟، ويكمل قائلًا إجابة عن سؤاله: "المتسبب في تأخير أوراق المتعاقدين وعدم إرسالها إلي التنظيم والإدارة، هو د. مصطفي أمين، مما تسبب في عدم تحويلهم إلي باب أول تمهيدًا لتثبيتهم".

وقد نشر إتحاد العاملين بالآثار بيانا على صفحته يطالب فيه الدكتور مصطفي أمين الأمين العام للوزارة بالتنحي عن منصبه، وعلى حسب قولهم إنهم لم يروا منه أية خطوة في صالح العاملين حتي الآن، ويكمل البيان أنه من يوم أن جاء مصطفي أمين كأمين عام للآثار، والأمور تسير من سيئ إلي أسوأ، وأصبح المطلب العام للعاملين الآن هو إقالة الدكتور مصطفي أمين من منصبه واختيار من هو أجدر للعمل علي مصلحة العاملين.

والدكتور مصطفي أمين حاصل علي ليسانس الآثار الإسلامية، وكذلك على درجة الدكتوراه من أسبانيا، تم تعيينه كأمين عام لوزارة الآثار عام 2013م.