بعيدًا عن رقابة الحكومة.. "أوبر وكريم" ترفعا أسعار الرحلات بنسبة 25%

أدى قرار الحكومة، الأخير برفع أسعار الوقود إلى موجة ارتفاع جديدة في أسعار النقل بجميع محافظات الجمهورية، خصوصاً نقل الركاب والذي قدرت فيه الحكومة الزيادة بنسبة تراوحت بين 10 إلى 15%.
وفي هذا الصدد اتخذ المحافظين، قرارات بزيادة تعريفة الركوب بكافة المناطق على مستوى الجمهورية، وتم إعلان تلك التعريفة بشكل رسمي في إطار الزيادات المقررة لكل خط من خطوط النقل.
وهو ما تم أيضاً بالنسبة للتاكسي الأبيض والعادي، والتزم الجميع بتلك الأسعار بشكل كبير، وإن كان هناك شذوذ عن القاعدة في بعض الحالات الفردية، ولكن تم الالتزام في النهاية بما تم إقراره من قبل المحليات في محاولة للتخفيف قدر الإمكان عن المواطن، ومراعاة سائق السيارة في معادلة صعبة لتحقيق مصلحة كافة الأطراف.
ولكن على العكس، تمتعت شركتي النقل التشاركي، أو النقل من خلال تطبيقات الموبايل كما يطلق عليهما، أوبر وكريم - الأشهر في مصر - بحرية أكبر في رفع الأسعار، حيث وصلت النسبة إلى 25% على الأقل وتزيد في بعض الرحلات وفقاً للوقت الذي تستغرقه الرحلة.
وكان جهاز حماية المستهلك، قد تلقى شكاوى من عدد من المواطنين تفيد بأن تلك الشركات رفعت أسعار الرحلات بنسبة 100% خصوصاً، في الرحلات الطويلة وهو ما نفته الشركتين جملة وتفصيلاً، وإن لم يحددوا نسبة الزيادة التى احتسبوها على الرحلات، وإن تم تقديرها وفقاً لتصريحات مسئولين داخل تلك الشركات بأقل من 50%، وهو ما يعد معدل عالي جداً مقارنة بباقي وسائل النقل.
ولعل السبب في عدم التوصل إلى النسبة الحقيقية للزيادة إلى عدم خضوع شركات النقل التشاركي للرقابة، من قبل الجهات الرقابية أو الأجهزة المختصة، لعدم صدور قانون ينظم عملها حتى الآن رغم مرور أكثر من عام على المفاوضات الجارية بين الحكومة والشركتين، إلا أنه إلى الآن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي.
وترتب على ذلك ضياع الكثير من حقوق الدولة، نتيجة ضياع حق الدولة في الضرائب على الأرباح المهولة التى تحققها هذه الشركات، حيث تقدر الاحصاءات عدد الرحلات اليومية لكلا الشركتين بحوالي مليون رحلة يومياً، وهو ما يوضح الدخل الكبير لكلا الشركتين.
ورداً على شكاوى المواطنين، قال عبد اللطيف واكد، المدير العام لأوبر فى مصر: "بعد العديد من الدراسات التي قامت بها أوبر عن كيفية موازنة أسعار الأجرة مع الوضع الإقتصادي الحالي خاصاً بعد زيادة أسعار الوقود قامت أوبر بزيادة أسعار الأجرة مع وضع مصلحة السائق الشريك والراكب في الاعتبار".
والهدف من الأسعار الجديدة هو الحد من تأثير الزيادة على نشاط السائقين والحفاظ على مستوى معيشتهم أثناء عملهم في أوبر سعياً منا لضمان استمرار رحلات فعالة، آمنة، و في متناول اليد للملايين من الركاب.
وأكد المدير العام لأوبر فى مصر، أن الشركة ملتزمة دائما بالسوق المصري وستستمر في توفير فرص اقتصادية لآلاف السائقين عن طريق تكنولوجيا الخاصة بأوبر.
وأوضح واكد، أن الأسعار الجديدة أصبحت 6 جنيه لفتح العداد، والكيلو 1.85 جنيه والانتظار خلال الرحلة الدقيقة 25 قرشا.
ومن جانب آخر قال رامي كاطو، مدير العمليات بشركة كريم، إن رفع أسعار تعريفة الركوب جاء نتيجة رفع أسعار المحروقات والحفاظ على توازن الشرك.
وأضاف "كاطو"، أن تعريفة الركوب متغيرة لأنها مرتبطه بزمن رحلة الركوب، لافتًا إلى أن الزيادة لم تصل ل 50%، موضحا أنه بعد الزيادات الأخيرة التي شهدتها أسعار الوقود ودراسة تعديل خطة أسعارها بحيث لايتم تحميل الكباتن أكثر مما يجب، مع الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة لعملائها في مصر، نوهت شركة كريم بأن الأسعار الجديدة لرحلاتها متاحة الآن من خلال التطبيق، حيث تختلف هذه الأسعار من مدينة إلى أخرى.
وتابع قائلاً: "واهتماماَ من كريم بعملائها الكرام، تم الغاء خاصية وقت الذروة (Peak factor) وذلك فى الفترة من 13 يوليو وحتي 20 يوليو وتحملت الشركة فارق السعر".
وأشار إلى أن عدد من المشاركين لتقديم خدمة كريم، قل عددهم بعد رفع أسعار المحروقات، ولذلك تم العمل على رفع تعريفة الركوب، لافتًا إلى أن شركة كريم تعمل حاليًا على تقديم خدمة جديدة للمواطن تحت مسمى الأتوبيس بسعر أقل ومنافس.