ننشر كلمة القاضي قبل النطق بالحكم علي المتهمين في أحداث "مجلس الوزراء"

قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، بمعاقبة 43 متهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما وإلزامهم بسداد قيمة التلفيات التي تسببوا فيها متضامنين فيما بينهم بما قيمته 17 مليونا و 684 ألف جنيه، ومعاقبة 9 متهمين (أحداث) بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهمة واحدة بالسجن لمدة 5 سنوات، وذلك في ختام إعادة إجراءات محاكمتهم.
كما برأت المحكمة 92 متهما آخرين في القضية مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

وقالت المحكمة في كلمة استهلت بها جلسة النطق بالحكم: "في الوقت الذي كانت فيه بلدنا الغالية تلملم جراحها وتسعى لإصلاح ما قامت به ضغمة باغية خيل لها خيالها المريض أنهم صفوة المجتمع والقادرون على تولي أمور الحكم فيه دون غيرهم، فامتدت أيديهم النجسة وأقدمت على فعلة شنعاء تمثلت في إحراق تاريخ بلادهم وهو الأمر الذي حفظته الأيدي الأمينة على مدى مئات السنين، وحتى في الفترة التي كان فيها المستعمر لم يجرؤ على أن تمتد يديه لتاريخ مصر".
وأضافت المحكمة أن المتهمين :"وقفوا يتراقصون فرحين بما فعلوا ولم يراعوا تاريخ بلدهم، وقطعت الأوراق بثبوت الأدلة في حق من ثبتت إدانته.. وأما من قصرت معه الأدلة في حقهم وغابت الشرعية الإجرائية عنهم، فإن المحكمة بقدر ما كرهت هذه الفعلة وما تم فيها، فإنها لم تجد غضاضة في أن تقضي ببراءتهم مما نسب إليهم إعلاء للشرعية الإجرائية، فخير للعدالة أن يفلت ألف مجرم من العقاب على أن يدان برىء واحد".
وجاءت إعادة إجراءات محاكمة المتهمين في القضية، وعددهم 145 متهما، بعد أن صدرت ضدهم أحكام "غيابية" بالسجن، في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميا ب "أحداث مجلس الوزراء".

جدير بالذكر أن ذات هيئة المحكمة سبق لها وأن قضت مطلع شهر فبراير 2015 ، بمعاقبة الناشط أحمد دومه و 229 متهما بالسجن المؤبد، ومعاقبة 39 متهما آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهم، وإلزام المتهمين جميعا متضامنين بأداء مبلغ 17 مليون جنيه على سبيل الغرامة في ذات القضية.
وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد أحالوا 293 متهما في أحداث مصادمات مجلس الوزراء للمحاكمة العاجلة.. حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجيه الشاعر ووجدي عبد المنعم وحسام عز الدين، إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم مقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب ، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.